ليس غريباً ان تتشعب المعادلة وتتبعثر الاوراق بطلب الحكومة التركية من حلف الناتو نصب صواريخ دفاعية على حدودها مع الجمهورية السورية، لحماية تركيا من أي اختراق مستقبلي، وكذلك من المبهم ان تقرأ تفاصيل الموقف بمجرد موافقة من الحلف او تصريح حكومي.
ثمة سؤال يقف امام حيثيات الموقف التركي، هل يرنو ذلك الاخير الى تطلعات جوهرية تسعى الى احداث شيء ما يحافظ على نهج التدرج التغييري في اطار حدود جمهورية "عثمان ارطغرل" الذي ارساه احمد داوود اوغلو للحفاظ عليها من أي طارئ قد يحدث في أي لحظة؟.
المطّلع على الوضع التركي يجد صراعاً ما بين وزارة الدفاع التركية وهيئة اركان الجيش، حيث تتعطل قرارات الاخيرة في حال تدخل حلف الناتو، والذي لا يعترف الا بوزارة الدفاع الممثل الوحيد للجمهورية، بناء على ان الوزارة هي المخول الوحيد في كل دول الحلف، حتى ان هيئة الاركان التركية لا تحضر جلسات الناتو لان مكانها في الصفوف الخلفية بعكس وزارة الدفاع.
امام هذا وتزامناً مع القصف الذي استهدف الاراضي التركية المحاذية للحدود السورية، وكذلك مع الحراك الكوردي بقيادة حزب العمال الكوردستاني، ادركت حكومة اردوغان ان ليس امها الا الطلب من حلف الناتو التدخل على الحدود السورية، لكي لا تستغل هيئة اركان الجيش المادة 35 من الدستور لحماية البلاد وبدعم من المعارضة، وبذلك استطاعت ان تنقذ الكل من ثغرات الجزء.
الرابط بين كل ما ذكر اعلاه اصطدامه مع فشل الحكومة التركية توحيد المعارضة السورية تحت سقف مجلس اسطنبول بقيادة برهان غليون، ما شكل ضربة للسياسة التركية امام الموقف الغربي، الامر الذي حدا بالعدالة والتنمية سد تلك الثغرة والهفوة السياسية بطلب نصب الصواريخ، لتحافظ على هيبتها الاقليمية والداخلية، وكأنها رسالة لدق اخر مسمار في نعش هيئة اركان الجيش.
يتبين من ذلك ان مجموعة عوامل جعلت من تركيا تلجأ الى اتخاذ هذا القرار، ما يفسر ان الوضع السياسي التركي يتراقص على صفيح ساخن ينذر بتصاعد وتيرة الاضطراب والحراك السياسي في تركيا مستقبلاً، وما الطلب من حلف الناتو الا برقية عاجلة موجهة للداخل التركي اكثر مما هي الى سوريا.
ثمة سؤال يقف امام حيثيات الموقف التركي، هل يرنو ذلك الاخير الى تطلعات جوهرية تسعى الى احداث شيء ما يحافظ على نهج التدرج التغييري في اطار حدود جمهورية "عثمان ارطغرل" الذي ارساه احمد داوود اوغلو للحفاظ عليها من أي طارئ قد يحدث في أي لحظة؟.
اذن، ما هي التوجسات التي تغلغلت الى حزب العدالة والتمنية التركي ليجعله يطلب من حلف الناتو نصب الصواريخ؟، هنا يكمن مربط الفرس والحلقة المفقودة في سلسلة القرارات العثمانية الطارئة.
لم تكن الحكومة التركية التي اتخذت نهجاً مغايراً لما كان يعرف بالتقارب السوري التركي تتوقع ان ترتد موجة الاحداث السورية على ارضيها، لتحدث اضطراباً وإرباكاً سياسياً يفقد القاعدة الاردوغانية بوصلتها التغييرية في ظل تحرك قوى المعارضة التركية ضد سياسة اردوغان مع سوريا، الامر الذي شكل حافزاً لحشد هيئة الاركان العسكرية التركية للتدخل.
قبل الدخول الى اطار الهدف المنشود، يتحتم علينا المرور على الدستور التركي لمعرفة واحد من اهم بنوده، وهي المادة 35 والتي تنص على تدخل الجيش التركي لحماية الحياة السياسية في البلاد من اي اضطرابات خارجية وداخلية، ان كانت سياسية او عسكرية، ما يعني ان المؤسسة العسكرية ما زلت تحتفظ باسهم لها، على الرغم من التغيّرات الجذرية التي احدثها اردوغان.المطّلع على الوضع التركي يجد صراعاً ما بين وزارة الدفاع التركية وهيئة اركان الجيش، حيث تتعطل قرارات الاخيرة في حال تدخل حلف الناتو، والذي لا يعترف الا بوزارة الدفاع الممثل الوحيد للجمهورية، بناء على ان الوزارة هي المخول الوحيد في كل دول الحلف، حتى ان هيئة الاركان التركية لا تحضر جلسات الناتو لان مكانها في الصفوف الخلفية بعكس وزارة الدفاع.
امام هذا وتزامناً مع القصف الذي استهدف الاراضي التركية المحاذية للحدود السورية، وكذلك مع الحراك الكوردي بقيادة حزب العمال الكوردستاني، ادركت حكومة اردوغان ان ليس امها الا الطلب من حلف الناتو التدخل على الحدود السورية، لكي لا تستغل هيئة اركان الجيش المادة 35 من الدستور لحماية البلاد وبدعم من المعارضة، وبذلك استطاعت ان تنقذ الكل من ثغرات الجزء.
الرابط بين كل ما ذكر اعلاه اصطدامه مع فشل الحكومة التركية توحيد المعارضة السورية تحت سقف مجلس اسطنبول بقيادة برهان غليون، ما شكل ضربة للسياسة التركية امام الموقف الغربي، الامر الذي حدا بالعدالة والتنمية سد تلك الثغرة والهفوة السياسية بطلب نصب الصواريخ، لتحافظ على هيبتها الاقليمية والداخلية، وكأنها رسالة لدق اخر مسمار في نعش هيئة اركان الجيش.
يتبين من ذلك ان مجموعة عوامل جعلت من تركيا تلجأ الى اتخاذ هذا القرار، ما يفسر ان الوضع السياسي التركي يتراقص على صفيح ساخن ينذر بتصاعد وتيرة الاضطراب والحراك السياسي في تركيا مستقبلاً، وما الطلب من حلف الناتو الا برقية عاجلة موجهة للداخل التركي اكثر مما هي الى سوريا.
0 comments:
إرسال تعليق