يتمتع النواب في استراليا بامتيازات ومخصصات مالية مهمة اضافة الى معاشهم الذي يتجاوز 200,000 دولار، وهذا لا يتعارض مع النظام المعمول به، وحسب البروتوكول المعروف ببروتوكول منشن الذي وضع عام 1998 فإن النواب غير ملزمين بشرح كيفية انفاق تلك المخصصات الا في حال ادعاء من طرف آخر عن اساءة التصرف بهذه المستحقات.
الأحد 29/09/2013 فجّرت فيرفاكس المؤسسة التي تملك بعض الصحف ووسائل اعلام اخرى فضيحة هي الاولى من نوعها التي تواجه حكومة طوني ابوت الجديدة، عندما اعلنت ان المدعي العام الفيدرالي جورج برنديس ووزير الزراعة بارني جويس كانا قد انفقا اموال دافعي الضرائب من اجل حضور حفلة زفاف صديقهما الاعلامي مايكل سميث الذي كان يعمل في اذاعة تو يو اي.
برنديس وجويس اعادا المبلغ الى الخزينة، فالأول ارجع 1700$ والثاني 650$، وفي رسالة الى وزارة المالية لم تتضمن اي اعتذار وحسب (س.م.ه. 30/09/2013ص 6)، اعتبر المدعي العام السينتور برينديس ان هذه المصروفات من مستحقاته البرلمانية لأنها كانت مخصصة لأعمال لها علاقة بطبيعة عمله، وان كان قد حضر حفل الزفاف ،من جهته الوزير جويس وحسب (س.م.ه. 01/10/2013ص 9) اعتبر ان حفل الزفاف يوم عمل كباقي الايام، نعم انها حفلة خاصة لكن نمضي معظم الوقت ونحن نناقش الامور السياسية.
اقيم حفل زفاف سميث في كانون اول عام 2011، والملفت ان تسريب الخبر جاء من سميث نفسه الذي كتب في احد المواقع الالكترونية يطالب بوقف النواب عن اساءة استخدام نظام المخصصات واصلاح ذلك النظام لناحية حصول النواب على اذن مسبق لصرف مخصصاتهم خارج نطاق عملهم البرلماني لأنها بالنهاية اموال دافعي الضرائب وخصصت للنواب لسبب معين (س.م.ه. 01/10/2013ص 16)، والجدير ذكره ان السينتور برنديس عندما كان في المعارضة كان من اشد المتحمسين لملاحقة ومحاكمة النائب السابق غريغ طومسون عن مقعد دوبل في نيوسوث ويلز الذي تصرف بأموال نقابة عمال الصحة لأسباب شخصية ورئيس مجلس النواب السابق بيتر سليبر الذي اتهم بإساءة استخدام مخصصات النقل.
المعارضة الفيدرالية اتهمت السينتور برنديس بالنفاق وازدواجية المعايير، وبطلب خطي من المدعي العام في حكومة الظل مارك دريفوس طالب وزارة المالية التحقيق في كيفية انفاق الوزيرين الاموال التي انفقاها في الرحلة، واعتبر دريفوس ان تصرف برنديس وجويس خرق فاضح واساءة لإستعمال مخصصات النقل وطالب رئيس الوزراء طوني ابوت بتنحية المدعي العام برنديس عن اللجنة الوزارية المكلفة بكتابة التعليمات الجديدة حول السلوك، وقد طالبت صحيفة س.م.ه. في افتتاحية العدد 01/10/2013 بكف يد السياسيين عن كتابة القوانين الجديدة حول السلوك.
كما يقول المثل:"لا تنهى عن منكر وتأتي بمثله" ، الم يكن الاجدر بالسينتور برنديس والذي يشغل أعلى مركز قضائي في البلاد والذي كان الناطق بإسم المعارضة السابقة لنفس الحقيبة عدم العمل بالمعايير المزدوجة.
اخيراً، يبدو ان فضائح نفقات الاعراس والرحلات لم تنتهي فصولها بعد، وحسب صحيفة (ذي صن هيرالد 06/10/2013 ص 5) فإن اكثر من 12000 $ انفقها ثلاثة من نواب الصفوف الامامية والخلفية للإئتلاف هم وزيرة الخارجية الجديدة جوليا بيشوب ووزير الزراعة الجديد بارنبي جويس والنائبة عم مقعد برزبن الفيدرالي تيريزا كمبارو والتي اعيد انتخابها مؤخراً وقد تلقى النواب الثلاثة دعوة من المليونيرية جينا رينهارت التي تعمل في قطاع المناجم لحضور حفلة زفاف حفيدة شريكها في العمل في قطاع المناجم الثري الهندي جي في كريشنا في حيدراباد في الهند وذلك في حزيران من العام 2011 ونقلت رينهارت النواب الثلاثة بطائرتها الخاصة.
الملفت للنظر، ان الاعذار التي قدمها الوزيرين والنائب تشبه نوعاً ما اعذار المدعي الفيدرالي عن علاقة الرحلة بمجال عملهم، وقد انفق الوزير جويس 5500$ والوزيرة بيشوب 3445$ والنائبة كامبارو 3446$.
ولكن الأهم هو تداول اسم رئيس الوزراء طوني ابوت في هذه الفضائح وحسب الموقع الالكتروني للقناة التاسعة الاخبارية فإن رئيس الوزراء طوني ابوت قد اعاد مبلغ 1094$ كمخصصات نقل بعد ان ابلغته وزارة المالية انه غير مؤهل للحصول عليها وكان ابوت انفق المبلغ عام 2006 لحضور حفلة زفاف زميلته النائبة صوفي ميرابيلا في ونغاراتا في ولاية فكتوريا عندما كان وزيرا للصحة في حكومة جان هاورد الاحرارية.
وعلى الضفة السياسية الاخرى فإن النائب العمالي من ولاية كوينزلاند بيرني ريبول قد انفق مبلغ5474$ في رحلة كان الهدف منها دراسة البنى التحتية للدراجات لكن النائب واثناء تواجده في فرنسا حضر سباق الدراجات تور دو فرانس في تموزمن العام 2011 وحسب (س م ه7/10/2013 الصفحة الاولى) فأن النائب يقول عن حضوره السباق كان من وقته الشخصي وخارج المهمة التي كان مكلف بها وهذا من حقه.
وختاماً،لا زالت الافراح في دياركم عامرة،وعقبال المعاوزين ودافعي الضرائب يتكفلون بالنفقات، طبعا تنطبق شروط!
سدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com
0 comments:
إرسال تعليق