حين تروِّج الأونروا لـ"حل عادل" لقضية اللاجئين/ علي هويدي

في غزة بتاريخ 14/7/2014 وخلال العدوان الصهيوني على القطاع، عقد المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول مؤتمراً صحفياً شدد فيها على ضرورة إيجاد "فعل سياسي حازم لحل قضية لاجئي فلسطين"، وعاد وكررها لأربعة مرات خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للوكالة الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في 17/11/2014، وفي 30/7/2014، أضاف أن الوكالة "انتقلت الى ما بعد نطاق العمل الإنساني وحده، وهي الآن في نطاق المساءلة والمحاسبة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سياسية دولية مدروسة ومقصودة" لحل قضية اللاجئين. 

يبدو أن الدعوة لـ "حل عادل" التي أطلقتها وكالة "الأونروا" على موقعها الإلكتروني مؤخراً تأتي متجانسة مع طرح كرينبول ودعوته لـ"فعل سياسي" من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن مقدمة الدعوة على الموقع غيَّبت فيه "الأونروا" القرار 194 للعام 1948، مع العلم أن القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1949 والقاضي بتأسيس "الأونروا" استند على كل من الديباجة والفقرة الخامسة والفقرة عشرين للقرار 194 الذي يدعو إلى تطبيق حق العودة واستعادة الممتلكات والتعويض للاجئين وهذا ما لم تأت على ذكره "الأونروا".

واللافت أن الوكالة نشرت على موقعها الإلكرتوني 21 مقابلة موثقة - أجرتها مع لاجئين فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة وغزة وسوريا ولبنان والأردن) وتم نشرها باللغتين العربية والإنكليزية – تتضمن شكاوى حول الوضع الإنساني المتردي للاجئين، والمطالبة بوطن يعيش فيه اللاجئ أسوة ببقية الناس، والمطالبة بالحماية وغيرها..، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أنه من الواضح أن الوكالة ركَّزت في معظم المقابلات على "حل عادل" بصيغة النكرة وهو ما يدعم ما ذكره كرينبول في المؤتمر الصحفي.

ولا يختلف إثنان من اللاجئين الفلسطينيين على تفسير "الحل العادل" بتطبيق حق العودة الى البيوت التي طُرد الفلسطينيون منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948 وليس إلى أي مكان آخر، وليس بعد هذا الحل أي حل عادل.

وحتى يتحقق ذلك فإن على وكالة "الأونروا" اقتصار وتوسيع عملها في تقديم الخدمات الإنسانية بما يمكِّن اللاجئين من العيش بكرامة إلى حين العودة، أما إن كان هناك من نيَّة دولية لتوسيع مجال عمل الوكالة بما يشمل البُعد السياسي لقضية اللاجئين بالإضافة إلى القضايا الإنسانية، ولعب دور من أجل "حل عادل" يرضي المجتمع الدولي والدول المضيفة، فعلى الوكالة الدولية أن تستند في أي حراك إلى مرجعتين، الأولى: اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم الذين ومنذ 67 سنة لم تنحرف بوصلتهم باتجاه فلسطين، أما المرجعية الثانية فالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي حراك يخالف ذلك فلن ينظر إليه اللاجئون إلا على أنه يخدم المشروع الصهيوني الهادف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وبالتأكيد هذا ما لن يسكت عليه اللاجئون ومن يؤيد حقوقهم المشروعة..!