عدد كبير من موظفي البنوك الخاصة والإستثمارية العاملة فى مصر يشعرون بالحسرة والالم نظرا للتمييز الواضح في الأجور والحوافز والمكافأت والترقيات مقارنة بمايتم التعامل به مع موظفي البنوك الحكومية وبنوك القطاع العام حتى مع خريجي الجامعات الاجنبية وغيرهم من الخريجين وهذا التمييز الذى لايظهر إلا في البنوك الاستثمارية والاجنبية العاملة فى مصر.
ومع ان هذا التمييز مستحيل أن يحدث فى البنوك الحكومية وبنوك القطاع العام والسبب فى ذلك يرجع إلى أن العمل فى تلك البنوك يجري وفق قوانين ولوائح ثابتة وواضحة وضوح الشمس فى الافق ، فلا إستثناءات ولا كلمات مطاطة تتضمنها اللوائح تبيح وتقر الظلم بين العاملين، حتى صارت المرتبات والمكافأت والترقيات والمبالغ الشخصية بهذه البنوك لاتخضع لتقيمات عادلة وإنما وبكل اسف يخضع أغلبها فقط للهوى الشخصى للسادة المديرين إلا من رحم ربى واتقى الله .
ويحضرنى فى هذا المقام جملة للفنان حسن البارودى فى فيلم الزوجة التانية " الدفاتر دفاترنا والتواريخ تواريحنا " ولاحول ولاقوة إلا بالله ، فالمطالبة بزيادة الاجورفى البنوك الخاصة والإستثمارية تتزايد يوما بعد يوم وصارت مطلبا رئيسيا بعدما تجاهلت تلك البنوك موظفيها سنوات دون زيادة تذكر فى مرتباتهم فى ظل الإرتفاع الجنونى للأسعار فى كافة السلع والخدمات حولهم ،فهذه المطالب حقوق وتعد من وجهة نظرى المتواضعة قنبلة موقوته لهذه البنوك لو لم تتدارك ذلك من الان ، فكل شئ يرتفع سعره إلا موظفى البنوك الخاصة والإستثمارية ؛ حدث ولاحرج
ومن المثير للدهشه الأن أن البنوك الحكومية فى مصر صارت احسن حالا مرات ومرات من البنوك الخاصة والإستثمارية ؟!ولك أن تتخيل أن مرتب ساعى فى البنك المركزى أو البنك الاهلى يعادل مرتب نائب مدير بالبنوك الخاصة والإستثمارية ، ناهيك عن ذلك فموظف البنك الخاص والإستثمارى من كثرة القروض والسلفيات التى يحصل عليها لعدم وجود زيادة فى المرتب صارت لاتكفى مصاريف الدروس الخصوصية فقط لأحد الأبناء فى مرحلة الثانوية العامة
متى يهتم البنك المركزى بالبنوك الخاصة والإستثمارية العاملة فى مصر ويلزمها بالتعامل الموحد بلوائح عادلة تعطى للموظف حقه فقط أسوة بزميلة فى القطاع الحكومى – أليس هؤلاء الموظفين مصريون أيضا أم أن مصلحة المستثمر الأجنبى صارت هى الأهم من رعاية حقوق العاملين فى هذه الاماكن ولاحول ولاقوة إلا بالله .
0 comments:
إرسال تعليق