فساد ومهازل الأحكام القضائية فى مصر/ مجدى نجيب وهبة

** أصدرت محكمة الجيزة ، قرارا صادما لم يتوقعه أحد فى القضية رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان، "إخلاء شقة من مستئجرها" بإمبابة بعد حصوله على حكم قضائى بالإخلاء بأن المصاريف المطلوب سدادها بالقضية تبلغ 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا وأن عليه دفع ثلث هذا المبلغ والباقى يدفعه المدعى عليه.

** قد يكون الحكم إحدى موسوعات جيمس للإبداع الفكرى ، والتى قد تفوز بأكبر جائزة عالمية تحت مسمى "غرائب وطرائف" .. ولأن الحكم هو من أغرب الأحكام التى يمكن أن يصدرها أى قاضى فى العالم .. فدعونا نتناول بعض جوانب هذا الحكم ..

** الأرقام لا تكذب ولا تتجمل .. وإذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل .. المعروف أنه يتم كتابة مسودة الحكم قبل نسخه بالقلم الرصاص ثم يتم التوقيع عليه من قاضى الدائرة .. ثم يتم إعطاء الحكم إلى قلم نسخ الأحكام لمراجعته وكتابته على الكمبيوتر .. وبعد نسخ الحكم ، يتم تصويره .. ثم تقدر الرسوم وبالطبع لأن الحكم صدر بغرامة قدرها 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا .. فكان يجب أن تتفرغ محكمة الجيزة بالكامل بكل موظفيها وسكرتير الجلسة ، وتغلق أبواب المحكمة وتمنع الجلسات لتقديم رسوم هذه الغرامة التى قد تصل بالملايين ..

** ثم تأتى الخطوة التالية .. كيف ستؤمن المحكمة المحكوم ضده والمدعى عليه وتوفر لهم الحماية اللازمة بعد إبلاغ وزارة الداخلية ، بأن الحكم الصادر بالغرامة هو 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا .. وبالتالى يحتاج المتهم إلى سيارات مصفحة وحراسات خاصة ومدرعتين ، لنقل قيمة الأموال التى حكم عليه بدفعها إلى المحكمة !!..

** هذه الإجراءات الشكلية قد تستغرق شهور لإتمام حساباتها .. فهل تم تبليغ السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية ومدير الأمن ، والسيد المستشار رئيس محكمة الجيزة بصيغة الحكم التنفيذية .. بالطبع بعد إستلام سكرتير الجلسة للحكم وتقييده فى دفتر الأحكام الصادرة ..

** إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل .. هل هذا الحكم الصادر لم يمر بكل تلك المراحل ؟ .. وحتى إن لم يمر بكل تلك المراحل فماذا يكون حال المحكوم ضده إذا تخبط فى نظره وقرأ هذا الحكم ؟ .. هل سيطب ساكتا بعد قراءة مسودة الحكم بعد صدوره فى دفتر الأحكام الصادرة طرف السيد كاتب الجلسة .. وإذا كان كاتب الجلسة يحمل أى قدر من التعليم تمكنه من قراءة الأحكام الصادرة .. فماذا سيفعل إذا لم يصدق المحكوم عليه الأرقام التى سجلها كاتب الجلسة فى دفتر الأحكام الصادرة .. هل سيعيد قراءة هذه الأرقام بنفس الصيغة الصادرة بها الحكم دون أن يطلب سيارة الإسعاف لتنقله إلى مستشفى العباسية وهى الأقرب لإستقبال الحالات الحرجة .. وإذا لم يكن هناك أماكن للحالات الحرجة .. فهل يمكن أن تذهب سيارة الإسعاف فورا إلى مستشفى الخانكة بالخانكة ...

** صدر الحكم ... وليس من الإستخفاف بالعقول أن نقول بأن هناك خطأ أو فساد فى الإستدلال أو هناك طرق للطعن على الحكم من درجات التقاضى ، أو إنه لا يجوز التعرض للأحكام القضائية .. وأن ضمير القاضى هو الذى يملى عليه صدور هذا الحكم ، فلا تعقيب على أى حكم قضائى .. حتى لو أدى هذا الحكم إلى وفاة المحكوم ضده فلا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية ..

** الواقع أننا أمام حكم قضائى يجب أن يدرس فى جامعات أوربا والعالم ، وأن ينضم قاضى الحكم إلى مشاهير العالم العظماء ..

** قد يقول البعض أننا نهول الواقع .. وقد سقط سهوا هذا الحكم من قاضى التحقيق .. نقول لهم ، لم يسقط هذا الحكم سهوا ، وإنما يجب التحقيق مع هذا المستشار الذى أصدر هذا الحكم والتحقيق مع العضو اليمين والعضو الشمال الذين صدقوا على هذا الحكم ، بل وإعادة هيكلة القضاء المصرى وتطهيره .. فالحكم الصادر ليس جنائيا وإنما هو حكم مدنى ، والأحكام المدنية لا تخضع لوجدان القاضى وإنما تخضع للقرائن والمستندات وشهادة الشهود .. فهل بعد توصل قاضى التحقيق إلى كل ذلك .. يمكن أن يصدر هذا الحكم ..

** المطلوب من السيد المستشار وزير العدل ، وقفة جادة مع بعض المستشارين الذين أساءوا لأنفسهم أكثر مما أساءوا للقضاء المصرى .. والأمثلة كثيرة جدا ومنها : ..

حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى الإمارات على ذمة إتهامه فى قضية رشوة جنسية مع سيدة أعمال إماراتية .. "المصرى اليوم 19 إبريل 2009" !!..

إحالة قاضى إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه الأسبوع الماضى بفندق 5 نجوم شهير بشرم الشيخ ، وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة .. "طارق أمين – المصرى اليوم" !!..

وكيل نيابة يكون تشكيلا عصابيا للسرقة والتزوير .. "اليوم السابع 15 إبريل 2009" !!..

قاضى يستغل نفوذه فى تجارة الوحدات السكنية فى منطقة سياحية ..

محاكمة قاضى تربح 170 مليون جنيه من تجارة الأراضى وهو فى الخدمة ..

إتهام 18 مستشارا بالرشوة فى قضية واحدة .. "حمدى حمادة – صوت الأمة" ..

إحالة قاضى إلى الصلاحية إتهمته زوجته بضربها وتعاطى المخدرات .. وأشارت الزوجة فى التحقيقات إلى مجالسته لأشخاص سيئين السمعة وإقامة علاقات نسائية والإستعانة بشخص لكتابة الأحكام له .. وعندما سئل إعترف بذلك وعلله بأن يديه تتوقف عن الكتابة أحيانا ، وعندما سئل وهل تعلم أن مسودات الأحكام لا بد أن يحررها القاضى بنفسه قبل النطق بها ؟ .. أجاب : أصله قريبى ...... "جمال عبد الحميد – صوت الأمة" ..

مستشار يستولى على قطعة أرض مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد ..

وكيل نيابة يقتحم شقة زوجته عرفيا ويشعل النار فيها بمساعدة بلطجية ..

إتهام مستشار بالرشوة والفساد والمتاجرة فى الأثار والعملة وإتهام نجله بالإتجار فى العملة كذلك والأثار ... "صوت الأمة – العدد 463" !!!...

قاضى بمحكمة بورسعيد يتحايل على القانون .. يقيد سيارة بإسم عامل الإستراحة التى يعيش فيها للهروب من الجمرك .. وعندما سئل ذكر أن كل زملاءه يقومون بنفس هذا الفعل ... "علا عادل – الفجر" ..

رفع الحصانة عن قاضى شهير لإتهامه بتلقى 3 مليون جنيه رشوة من رجل أعمال ... "جريدة اليوم السابع – العدد 49" ..

إتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته على ورقة .. ويحررها إيصال أمانة ..

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة بالحبس 7 أعوام بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى ..

قال المستشار "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق لجريدة الشروق (( فصلت 3 قضاة مرتشين وأعرف 150 مستشار مليونيرا)) ..

الحكم بالحبس خمسة سنوات لقاضيين بتهمة تلقى رشوة .. "العاشرة مساء السبت 4 يوليو 2009" !! ..

إحالة وكيل نيابة بالقليوبية للجنة الصلاحية لتلاعبه فى أحراز المخدرات المضبوطة .. "اليوم السابع 29 مايو 2008" ..

إسقاط إسم المستشار رئيس محكمة جنح شبرا الخيمة من سجل القضاة لإتهامه بتلقى رشاوى من محاميين بوساطة أمين السر "صابر مشهور" .. "جريدة الشروق" !!..

مفوضى الدولة تؤيد عزل مستشار لإتهامه بإقامة علاقة جنسية مع موظفة فى شقتها وحينما ضبط إدعى أنه بائع روبابيكيا .. "الفجر 8 يونيو 2009" !!..

حبس القاضى "إيهاب .." بتهمة الرشوة الجنسية ... "اليوم السابع" ..

إحالة مستشارين للمحاكمة بتهمة النصب والإحتيال والتحرش الجنسى  .. "صوت الأمة" !!..

** الأحكام تصدر .. ولا تعقيب على أى حكم قضائى .. ولا مساس بالقضاء .. ولكن هناك تجاوزات فاقت كل الحدود وبالذات فى محاكم الإيجارات التى يجب أن تستند إلى القرائن والمستندات وشهادة الشهود .. فإذا توفرت هذه المستندات ، فهل يجوز لقاضى التحقيق طرحها وعدم الإلتفاف لها بزعم أن المحكمة إطمئنت لوجدان القاضى ..

** نحن نطالب أن يعلو القانون فوق سلطة المحكمة والقاضى .. وعلينا أن نعلم جميعا أن القاضى مهمته تطبيق القانون ، وعلى التفتيش القضائى أن ينظر فى أى شكوى تقدم ضد أى قاضى تحقيق إذا كانت الشكوى تحمل ظلما ضد مواطن لا حول له ولا قوة .. وعلى المجتمع أن يعلم كيف تم التحقيق مع سيادة المستشار .. وإذا ثبتت إدانته ، فيجب أن يكون هناك عقوبات مغلظة ورادعة ولا نكتفى بإحالة القاضى للصلاحية .. ليكون هذا القاضى الفاسد هو عبرة لكل من يتطاول على القانون الذى تصدر أحكامه بإسم الشعب .. حمى الله مصر وشعبها من الظلمة والظالمين !!!

صوت الأقباط المصريين