رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات - مصطفى الرميد المحترم/ عبدالله إسكندر

بسم الله الرحمن الرحيم

سان ديغو- ولاية كاليفورنيا في 1 أغسطس 2015

سيدي الوزير المحترم.

لقد سبق لي أن توجهت إليكم بعدة رسائل بشأن إحتلال سكني وسكن أبي المتوفي بدون سند ولا قانون بالقوة والإستيلاء على كل ماكان بداخلهما من طرف عصابة إجرامية, إستغلت مدة غيابي عن أرض الوطن بسبب حاذثة شغل ةقعت لي سنة 1999, لكن مع شديد الأسف أن  رسائلي لم تلقى أذنا صاغية أو أوامر صارمة بإجراء تحريات في أحكام غير منصفة وغيرعادلة أصدرت ولم تنفذ وظلت تلك العصابة الإجرامية تتحدى كل القوانين التي تحمي ممتلكات الأفراد حرة طليقة تمارس جرائمها من إعتداء وسرقة الأبرياء في شوارع  وأزقة الدارالبيضاء أكثر من ستة سنين, مدعومة من طرف أخت واحد منهم تعمل كحلاقة لديها نفوذ قوية في محاكم الدارالبيضاء والدوائر الأمنية, كل ما في الأمر رسائل جوابية من السيد المفتش العام. حاولت بكل ما لدي من صبر رغم حالتي الصحية  التي لا تتحمل أكثر  لقد تركت الأمور القانونية تأخذ مجاريها لكن مع الأسف الشديد  ثم بكل أشكال التماطل والتلاعب والتحايل البث في تلك الأحكام الهزيلة حيث أن مصيرها ماهو إلا حبر على ورق, والغريب في الأمر والأخطر من ذلك أن أحد ملفين يتعلق بأحد أفراد تلك العصابة الإجرامية  وأخته ثم إخفائهما من داخل المحكمة الإبتدائية بعين السبع الدارالبيضاء بسبب تدخلات ونفوذ هاته الأخيرة  بفضل مهنتها كحلاقة كما تدعي وكما إتضح من خلال إدعاءاتها عندما كانت ترهب الجيران تهددهم بالسجن في حالة الإدلاء بشهاداتهم ضد أخوها أو ضدها أمام الشرطة القضائية أو وكيل الملك . لدى كان لازم علي اليوم أكثر من أي وقت مضى الذي نفد فيه صبري وفقدت فيه الأمل مع العدالة المغربية إلا أن أطرح قضيتي هاته في الصحافة المغربية, لعلي أجد أدان صاغية تنصفني وتثم معاقبة تلك العصابة الإجرامية.

سيدي الوزير المحترم, بعد قدومك على رأس وزارة العدل كم تمنيت أن تكون تصريحاتكم ومواقفكم من محاربة الفساد وإصلاح منظومة العدالة المغربية لها ردود قوية وفعالة, لقد سبق لي أن أخبرتكم بجميع الوثائق والحجج ونثائج تلك الأحكام الهزيلة والتلاعبات والتحايل بسبب التدخلات والرشاوي لطمس كل الحقائق وإفلات المجرمين من العقاب, ولم تحققوا مع القضاة الذين حكموا على تلك العصابة الإجرامية في ملفات منفردة وبأحكام مخففة التي لا تتناسب مع  حجم تلك الجرائم التي إرتكبوها في حق سكني وسكن أبي المتوفي. 

 سيدي الوزير المحترم, إن الأقوال شيء والأفعال شيء أخر, فلا شيء ملموس وإيجابي شعرت به أنا شخصيا من المحاكم المغربية من خلال قضيتي. لو كانت قضيتي في دولة من الدول التي لها قوانين ونظام قضائي وجهاز أمني  ينصف المظلوم ويعيد له حقوقه ويعاقب المجرم والله لتدخلت أجهزة الأمن في اليوم نفسه ويثم إلقاء القبض على المجرم ويقدم للمحاكمة لكي تثم معاقبته في السجن ويعوض المتضرر عن كل الخسائر التي لحقته,  لكن مع شديد الأسف ومن خلال تجربتي مع عصابة إجرامية إحتلت سكني وسكن أبي المتوفي بالقوة وبدون سند ولاقانون في دولة كالمغرب له أجهزة أمنية وقضائية وقوانين تحمي ممتلكات الأفراد, لا يعقل ان يثم التساهل والتهاون أو التسامح أو التماطل في مثل هاته الجرائم حيث كان من الواجب بأن تقوم الأجهزة الأمنية فورا بإلقاء القبض على كل فرد من هاته العصابة وتقديمهم للمحاكمة لا أن يظل كل واحد منهم حرا طليقا يتلاعب بالقوانين, يسـتأنف ويعارض كل الأحكام  والتي هي أصلا هزيلة ولا ترقى إلا مستوى إنصاف الضحية.

سيدي الوزير المحترم, أعرض عليكم مرة أخرى بكل التفاصيل عبر الإعلام المغربي العام المغربي, لما تعرض له سكني وسكن أبي المتوفي من طرف عصابة إجرامية:                                                  

في منتصف سنة 2009 إتصل بي هاتفيا أحد الجيران من المغرب يخبرني بأن سكني الموجود بالدارالبيضاء قد هوجهم بطريقة هيسترية وهمجية من طرف مجرم خطير له سوابق عدلية الملقب بحسن معيزو, قبل أن يحتل هذا المجرم سكني وقفت إحدى السيدات من الجيران وهي السيدة خديجة سفير بالتصدي له وحاولت إمتناعه لكنه أصر أن يهاجم سكني بكل ما لديه من قوة, فبعد الذي حصل جاءت أخت ذلك المجرم وهي حسناء معيزو (الكوافورا) إلى السيدة السفير فبدأت تشتمها وتهددها بالسجن, فرمت على وجهها  قارورة مشروب كوكولا فلولا يقظة السيدة سفير لكادت أن تسبب لها عاقة في وجهها, فسارعت حسناء معيزو (الحلالقة) إلى الدائرة الثامنة للشرطة رافعة شكاية كلها أكاذيب (ضربني وبكى وسبقني وإشتكى) تدعي من خلالها على أنني سلمت لها مفاتيح سكني, وكانت أخرزيارة لي للمغرب في نوفمبر 1994, فكم كان عمرها في ذلك ؟ هل من المنطق أن اسلم مفاتيح سكني لطفلة لم تبلغ سن الرشد في ذلك ولا تربطني بها أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب؟ أين هي الشكاية التي تقدمت بها حسناء معيزو ضد السيدة خديجة سفيرتحث عدد 1443 ج م 09 تمديد تاريخ 19 - 05 - 2009؟ لقد إختفيت من داخل المحكمة الإبتدائية بعين السبع خوفا أن تنكشف الحقيقة كاملة أمام السيد وكيل الملك, فكلفت زوجتي بالذهاب إلى المغرب في أغسطس 2009 برفع دعوى قضائية ضد المجرم حسن معيزو, فعندما شعرهذا الأخير بقدوم زوجتي سرق كل ماكان بداخل سكني من أتاث وأدوات منزلية وملابس وكتب ووثائق وصور تاركا سكني عبارة عن قمامات من الأزبال (إنظروا إلى الصور التي تعبر عن بشاعة ذلك الإجرام الذي إرتكب في سكني) بعدما كان يمارس فيه الرذيلة والخمور والمخدرات, لكن كانت المفاجئة كبيرة هي أن سكن أبي المتوفي والذي يقع في نفس العمارة التي يوجد بها سكني تعرض هو الأخر بالهجوم وإحتل بالقوة من طرف مجرمين هما فؤاد أزمون الملقب بولد السكيرية ونجاة عرباوي أصدقاء كل من المجرم حسن معيزو وأخته الحلاقة حسناء معيزو. تقدمت زوجتي بشكاية إلى الدائرة الثامنة للشرطة رافعة دعوى قضائية ضد عصابة من المجرمين, لكن ضابط الشرطة القضائية الصالحي قال لها. لا يمكن لك بأن ترفعي شكاية واحدة  تجمع كل المتهمين, لكي  لا تعطى للمتهمين صفة عصابة, فتح ملفين منفردين ملف ضد حسن معيزو وملف ضد فؤاد أزمون ونجاة عرباوي, فمن خلال تلك التحريات التي كان يقوم بها ضابط الشرطة القضائية الصالحي, كان يواجه زوجتي بكلام منحاز جدا لتلك العصابة الإجرامية قائلا لها: أنثم تعيشون في أمريكا لستم بحاجة لذلك السكن. فعندما إستدعى أخت زوجتي بمواجهة أقوال المجرم فؤاد أزمون الملقب بولد السكيرية الذي صرح كذبا بأن أخت زوجتي هي من أعطته مفاتيح سكن أبي المتوفي, بدون أي حجة على ذلك, مستعملا ذلك المجرم نفس الأكاذيب والحيل التي إستعملتها حسناء معيزو (الكوافورا) لكي تبرر بها على أفعال أخوها وتفلته من العقاب, فلما تقدمت أخت زوجتي إلى ضابط الشرطة القضائية الصالحي, قال لها لا يمكن لي بأن أستمع إليك, فإذا أردت أن أستمع إلى أقوالك يجب أن تذهبي إلى المحكمة بطلب إرجاع الملف إلى دائرة الشرطة, فواجهته بكلام قائلة له: ليس لدي أي سلطة بسحب الملف من المحكمة وحضوره لك, هل أصبحنا نعيش في فوضى فكل من أراد أن يستولي على سكن الغير ويدعي كذبا لا يجب متابعته, فكان جوابه: لقد حققت في السجل العدلي لفؤاد فوجدته نظيف فلا يمكن لي سجنه. فبعدما تدخلت الإدارة العامة للأمن الوطني على الخط  بعدما راسلتها بما قام به ضابط الشرطة القضائية من تصرفات التي كانت لاتتناسب مع واجبه المهني , سارع ذلك الضابط بقدوم الملف من المحكمة وثم الإستماع إلى أخت زوجتي بكل إحترام.

سيدي الوزير المحترم, لقد ثم إصدار حكم  ضد حسن معيزو تحث عدد 1918-2011 حكم عدد 9753 بتاريخ 11 -04 -2012 بشهرين موقوفة التنفيد وحكم على كل من فؤاد أزمون ونجاة عرباوي بشهرين نافذة والإفراغ وغرامة مالية 10000 درهم  وإرجاع الحالة كما كانت عليه, تحث عدد 2864 حكم بتاريخ 25 - 10 - 2010 فرغم تلك الأحكام المخففة عنهما إلا أنهما ظلا يتلاعبان ويتحايلان على القانون بالغياب و بالإستيناف والتعرض إلا أن ثم مؤخرا تعرضهما لتلك الأحكام, تحث عدد 1383\ 1808\2013 تعرض 138- 139 بتاريخ 24- 06- 2015 فكان الحكم أخف حيث أنزلت الغرامة المالية من  10000 درهم  إلى 6000 درهم, هذا دليل على أن كل شكاياتي التي توجهت بها إليكم وإلى السيد المفتش العام لم يثم في شأنها أي تحقيقات أونثائج إيجابية بل زادت من تعنث وتحدي المجرمين بمزاولة إحتلالهما لسكن أبي والسيطرة على كل ماكان بداخاله من أتاث وأدوات منزلية إلى يومنا هذا. 

سيدي الوزير المحترم, أحكام غير منصفة لا تتناسب مع حجم تلك الأضرار التي خلفتها تلك العصابة الإجرامية ولا قيمة لها, فهي بالنسبة للمجرمين مجرد حبر على ورق, لم تكن تحقيقات مع القضاة رغم عدة شكايات في شأن تلك الأحكام الهزيلة والمخففة, فأي إصلاح منظومة القضاء التي تدعونه ؟ .

سيدي الوزير المحترم, أخبركم وأنا واحد من الجالية المغربية التي تعيش هنا بالولايات المتحدة الأمريكية أن قلوبنا مفتوحة من كل الأعماق بالإستثمار والتنمية وحب الخير لوطننا العزيز المغرب من إزدهار وتقدم لكي يعيش فيه أجيالنا التي نخاف على ضياعها في بلدان الغربة, لكن مع شديد الأسف أن مثل هاته الأحذات والجرائم التي لا يتخذ فيها القضاء المغربي بكل جدية وصرامة ونزاهة لكل من يعتدي على ممتلكات الناس, علما أن القانون واضح  يحمي ممتلكات الأفراد وأنثم أدرى مني به, لقد غيرت فكرتي في العيش في المغرب في ما تبقى من حياتي مع زوجتي وأولادي.  لكن ما علي إلا أن أقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل.

 ولكم مني كامل الإحترام والتقدير.

عبدالله إسكندر

نسخة من هاته الرسالة المفتوحة إلى كل من السادة المحترمين عبر البريد الإلكتروني:

        * السيد \ الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج  - الرباط                                              

* السيد \ المفتش العام بوزارة العدل - الرباط                                                                          

 * السيد رئيس لجنة العدل بالبرلمان - الرباط                                                                          

   * السيد مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو- الرباط                                                                

 * السيد رئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - الرباط