قضايا التنمية البشرية في كتاب جديد للدكتور علي القاسمي: السياسة الثقافية في العالم العربي
عزيز العرباوي
صدر عن ( مكتبة لبنان ناشرون) في بيروت كتاب جديد للكاتب العراقي المقيم في المغرب، الدكتور علي القاسمي، عنوانه " السياسة الثقافية في العالم العربي" بـ 248 صفحة من الحجم الكبير.
يرى الدكتور القاسمي أنَّ السياسات الثقافية المتَّبعة في البلدان العربية لا تُسهِم في تحقيق التنمية البشرية المنشودة، بل على العكس تؤدّي إلى اضطرابات اجتماعية وثورات شعبية.
فالسياسات اللغوية تعمل على تشجيع اللهجات الدارجة ولُغتَي المستعمِر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، في حين أنَّ إيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية، يتطلَّب لغةً وطنيةً فصيحةً مشتركةً تساعد على الإدماج الاجتماعي، وترسيخ الهُوية الوطنية ، وترقية لغة المتلقي واستيعابه للمعلومات.
أمّا السياسات التربوية فهي طبقية لا تسمح بتساوي الفرص التعليمية أمام الأطفال. فأبناء الأغنياء من رجال السلطة والمال يدرسون في مدارس أجنبية بلغة أجنبية ومناهج أجنبية؛ وأبناء الطبقة الوسطى يتعلّمون في مدارس أهلية تمكِّنهم بعض الشيء من اللغة الأجنبية؛ وأبناء الفقراء يلتحقون بالمدارس الحكومية السيئة التجهيز، أو لا مدارس لهم، ولا يتمكّنون من اللغة الأجنبية. ولما كانت الدول العربية تعتمد لغة المستعمِر القديم (الإنكليزية أو الفرنسية) في الحياة العامة والتعليم العالي العلمي والتقني والمؤسسات الاقتصادية والمالية، فإن أبناء الأغنياء هم الذين يتولون المناصب العليا وإدارة الشركات في بلد لم يدرسوا تاريخه ولا ثقافته، أو يشعرون بالاغتراب فيهاجرون إلى الغرب، ولهذا فإن البلدان العربية هي أكبر البلدان المتخلِّفة تصديراً للعقول إلى الدول المتقدِّمة. أما أبناء الفقراء فيحرَمون من المشاركة في السلطة وحتى العمل ويقاسون ذُلّ البطالة ويكونون وقوداً لأية اضطرابات أو ثورات تجتاح البلاد.
وترمي السياسات الإعلامية في الدول العربية إلى تسطيح العقل العربي وتجهيل الجماهير ليسهل التحكُّم بها، عن طريق تغييب الثقافة الفكرية، وإغراق الشباب بالأغاني الخفيفة والرقص الهابط والألعاب الرياضية، وتتبارى الفضائيات العربية في بث الأفلام الأجنبية باللغة الأجنبية، خاصة أفلام الرعب والجريمة والعنف، وتنشر القيم الغربية. وهذه السياسة الإعلامية لا تساعد على ترقية مستوى المتلقّي الفكري، ولا على الإدماج الاجتماعي للمواطنين.
يؤكّد القاسمي أن تحقيق التنمية البشرية يتطلَّب إيجاد مجتمع المعرفة أولاً، وهو المجتمع الذي يتداول المعلومات بسهولة وسرعة، ويستوعبها، ويتمثّلها، ويبدع فيها. ولا يمكن إقامة هذا المجتمع ما لم تلتزم الدولة بتوفير تعليم إلزامي جيد على نقتها لجميع أبناء البلاد باللغة الوطنية في جميع مستويات التعليم ومراحله وتخصصاته، والسهر على تكامل السياسات التعليمية والإعلامية واللغوية لبلوغ الهدف. وهذا ما فعلته فنلندا، وكوريا، وحوالي أربعين دولة أخرى استطاعت في العقود الأخيرة من السنين، تحقيق قفزة نوعية في التنمية البشرية، على حين تراجعت البلدان العربية عما كانت عليه في منتصف القرن الماضي من التنمية.
ويضم الكتاب أربعة محاور هي: في الثقافة والمثقف، وفي السياسة اللغوية، وفي السياسة التربوية، وفي السياسة الإعلامية. وكل محور يشتمل على عدد من الفصول، مثل: دور المُثقَّف في بناء المستقبل، حق الطفل في الحفاظ على هويته الثقافية، متى يتعلّم الجَمل العربي حركات التنين الكوري الذهبي؟ (في التنمية البشرية)، دور الأدب في الحوار الثقافي، القطيعة مع التراث، أخلاقيات حقوق الإنسان، الحوار بين الحضارات، واقع اللغة العربية اليوم، وظيفة اللغة الرسمية، توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي، معالجة الرموز العلمية في الكُتب المدرسية العربية، العوامل التربوية في الاضطرابات الاجتماعية والثورات العربية، دواعي إصلاح الجامعات العربية، علاقة التنمية البشرية بمحو الأُمِّية، هجرة العقول العربية، دعوة إلى إلغاء الكتاب المدرسي، الإعلام: ماهيته ووظيفته ولغته، السياسة الإعلامية في البلدان العربية.
والمؤلِّف الدكتور علي القاسمي أديب وكاتب متعدِّد الاهتمامات له خمس وأربعون كتاباً في علم المصطلح، وصناعة المعجم، والتنمية البشرية، وحقوق الإنسان، والرواية، والقصة القصيرة، والترجمة. وهو منسِّق فريق مؤلِّفي " المعجم العربي الأساسي" الذي نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس، ومؤلِّف كتابين رائدين هما " علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية" و " معجم الاستشهادات" الذي له ثلاث طبعات: متوسطة، وموسعة، وموجزة للطلاب. وهو عضو في عدد من المجامع اللغوية العربية والمؤسسات الثقافية الدولية.
يرى الدكتور القاسمي أنَّ السياسات الثقافية المتَّبعة في البلدان العربية لا تُسهِم في تحقيق التنمية البشرية المنشودة، بل على العكس تؤدّي إلى اضطرابات اجتماعية وثورات شعبية.
فالسياسات اللغوية تعمل على تشجيع اللهجات الدارجة ولُغتَي المستعمِر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، في حين أنَّ إيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية، يتطلَّب لغةً وطنيةً فصيحةً مشتركةً تساعد على الإدماج الاجتماعي، وترسيخ الهُوية الوطنية ، وترقية لغة المتلقي واستيعابه للمعلومات.
أمّا السياسات التربوية فهي طبقية لا تسمح بتساوي الفرص التعليمية أمام الأطفال. فأبناء الأغنياء من رجال السلطة والمال يدرسون في مدارس أجنبية بلغة أجنبية ومناهج أجنبية؛ وأبناء الطبقة الوسطى يتعلّمون في مدارس أهلية تمكِّنهم بعض الشيء من اللغة الأجنبية؛ وأبناء الفقراء يلتحقون بالمدارس الحكومية السيئة التجهيز، أو لا مدارس لهم، ولا يتمكّنون من اللغة الأجنبية. ولما كانت الدول العربية تعتمد لغة المستعمِر القديم (الإنكليزية أو الفرنسية) في الحياة العامة والتعليم العالي العلمي والتقني والمؤسسات الاقتصادية والمالية، فإن أبناء الأغنياء هم الذين يتولون المناصب العليا وإدارة الشركات في بلد لم يدرسوا تاريخه ولا ثقافته، أو يشعرون بالاغتراب فيهاجرون إلى الغرب، ولهذا فإن البلدان العربية هي أكبر البلدان المتخلِّفة تصديراً للعقول إلى الدول المتقدِّمة. أما أبناء الفقراء فيحرَمون من المشاركة في السلطة وحتى العمل ويقاسون ذُلّ البطالة ويكونون وقوداً لأية اضطرابات أو ثورات تجتاح البلاد.
وترمي السياسات الإعلامية في الدول العربية إلى تسطيح العقل العربي وتجهيل الجماهير ليسهل التحكُّم بها، عن طريق تغييب الثقافة الفكرية، وإغراق الشباب بالأغاني الخفيفة والرقص الهابط والألعاب الرياضية، وتتبارى الفضائيات العربية في بث الأفلام الأجنبية باللغة الأجنبية، خاصة أفلام الرعب والجريمة والعنف، وتنشر القيم الغربية. وهذه السياسة الإعلامية لا تساعد على ترقية مستوى المتلقّي الفكري، ولا على الإدماج الاجتماعي للمواطنين.
يؤكّد القاسمي أن تحقيق التنمية البشرية يتطلَّب إيجاد مجتمع المعرفة أولاً، وهو المجتمع الذي يتداول المعلومات بسهولة وسرعة، ويستوعبها، ويتمثّلها، ويبدع فيها. ولا يمكن إقامة هذا المجتمع ما لم تلتزم الدولة بتوفير تعليم إلزامي جيد على نقتها لجميع أبناء البلاد باللغة الوطنية في جميع مستويات التعليم ومراحله وتخصصاته، والسهر على تكامل السياسات التعليمية والإعلامية واللغوية لبلوغ الهدف. وهذا ما فعلته فنلندا، وكوريا، وحوالي أربعين دولة أخرى استطاعت في العقود الأخيرة من السنين، تحقيق قفزة نوعية في التنمية البشرية، على حين تراجعت البلدان العربية عما كانت عليه في منتصف القرن الماضي من التنمية.
ويضم الكتاب أربعة محاور هي: في الثقافة والمثقف، وفي السياسة اللغوية، وفي السياسة التربوية، وفي السياسة الإعلامية. وكل محور يشتمل على عدد من الفصول، مثل: دور المُثقَّف في بناء المستقبل، حق الطفل في الحفاظ على هويته الثقافية، متى يتعلّم الجَمل العربي حركات التنين الكوري الذهبي؟ (في التنمية البشرية)، دور الأدب في الحوار الثقافي، القطيعة مع التراث، أخلاقيات حقوق الإنسان، الحوار بين الحضارات، واقع اللغة العربية اليوم، وظيفة اللغة الرسمية، توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي، معالجة الرموز العلمية في الكُتب المدرسية العربية، العوامل التربوية في الاضطرابات الاجتماعية والثورات العربية، دواعي إصلاح الجامعات العربية، علاقة التنمية البشرية بمحو الأُمِّية، هجرة العقول العربية، دعوة إلى إلغاء الكتاب المدرسي، الإعلام: ماهيته ووظيفته ولغته، السياسة الإعلامية في البلدان العربية.
والمؤلِّف الدكتور علي القاسمي أديب وكاتب متعدِّد الاهتمامات له خمس وأربعون كتاباً في علم المصطلح، وصناعة المعجم، والتنمية البشرية، وحقوق الإنسان، والرواية، والقصة القصيرة، والترجمة. وهو منسِّق فريق مؤلِّفي " المعجم العربي الأساسي" الذي نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس، ومؤلِّف كتابين رائدين هما " علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية" و " معجم الاستشهادات" الذي له ثلاث طبعات: متوسطة، وموسعة، وموجزة للطلاب. وهو عضو في عدد من المجامع اللغوية العربية والمؤسسات الثقافية الدولية.
%2B-%2BCopie.jpg)
