لم تتوقف المطالبة بالكشف عن مصير الضحايا والمخطوفين في مجزرة حي صبرا ومخيم وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، تلك المذبحة التي ذهب ضحيتها بين أربعة آلاف وأربعة آلاف وخمسماية شهيد من 12 جنسية حسب شهادة الكاتب الأمريكي رالف شونمان أمام لجنة أوسلو في تشرين أول 1982، الغالبية العظمى منهم من الفلسطينيين يليهم اللبنانيين وعدد قليل من جنسيات أخرى، و484 ضحية لا زالوا في عداد المخطوفين أو المفقودين ولم يعد أي منهم حتى الآن حسب المؤرخة الفلسطينية الدكتورة بيان نويهض الحوت في كتابها "صبرا وشاتيلا أيلول 1982"..!

يقول الكاتب والصحفي الفرنسي آلان منراغ مؤلف كتاب "أسرار الحرب على لبنان"، بأن مذبحة صبرا وشاتيلا استمرت من ظهر يوم 15/9/1982 حتى مساء 18/9/1982، بدأتها وحدات الإستطلاع من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي الغازية بقتل 63 مدنياً فلسطينياً في اليوم الأول ولتنسحب تلك الوحدات وتسلم مهام إستكمال إرتكاب المجزرة لأدوات الإحتلال من جهات لبنانية، ليقتحم المخيم 350 عنصراً في 16/9/1982 ليرتكبوا وعلى مدار 43 ساعة واحدة من أبشع المجازر في القرن العشرين بحق النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين العزل"..! 

وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/132 د، للعام 1984 واستناداً إلى معاهدة 1948 لمنع الإبادة الجماعية، ومعاهدة 1949 لحماية المدنيين في وقت الحرب، فقد صنفت الجمعية العامة المذبحة على أنها "عمل إبادة جماعية"، وعلى الرغم من إدانة الإحتلال الإسرائيلي بالتخطيط والتحضير للمذبحة وأن الإحتلال قد لعب دوراً في تسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية وبالتالي يتحمل المسؤوية الأولى عن المذبحة كما جاء في تقرير لجنة ماك برايد المستقلة للتحقيق في خروقات "إسرائيل" للقانون الدولي أثناء غزوها الى لبنان في العام 1982 وتشكلت من رجال قانون بارزين من أمريكا (ريشارد فولك)، وبريطانيا (براين بيركوسون)، وفرنسا (جيرو دولابرادال)، وألمانيا (ستيفن وايلد)، وإيرلندا برئاسة المحامي الإيرلندي شون ماك برايد والتي سميت اللجنة باسمه، إلا أن هذا لم يكن كافياً لسوق أي من مرتكبي المذبحة إلى المحاكم الدولية بسبب المعايير المزدوجة التي تمارسها الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني، والنفوذ الصهيوني المؤثر على كثير من الدول، وبلجيكا واحدة من تلك الدول التي غيرت في قوانينها كي لا يلاحَق مرتكبي المذبحة من الصهاينة بعد رفع دعوى قضائية من قبل أهالي الضحايا كان يمكن من خلالها سوق شارون وغيره الى المحاكم الدوية. أشار تقرير برايد إلى أن دولة الإحتلال وطبقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها "إسرائيل" بانها مسؤولة عن حماية السكان وأصبحت ملزمة بمحاكمة الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم. صنَّفت اللجنة المذابح التي ارتكبها الإحتلال في المخيم على أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن مرتكبيها أو المساهمين فيها بأي طريقة من الطرق يتحملون مسؤوليتها فردياً، ومن واجب الدول معاقبة الأفراد أو المنظمات المتهمة بهذه الجرائم"، وحمَّلت اللجنة السلطات السياسية الإسرائيلية والعسكرية وخاصة شارون والضباط الكبار الذين كانت لهم علاقة بلبنان المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في صبرا وشاتيلا. واعتبرت اللجنة وبوضوح أن ميليشيات الكتائب بقيادة إيلي حبيقة قامت بدور المنفذ للمذابح..!

لا شك بان الإحتلال الإسرائيلي يحتفظ بالوثائق الكاملة للمذبحة وبالصوت والصورة وهو الذي كان يراقب من مكان قريب ويشرف على ما يحدث في المخيم من فظائع، والكشف عن تلك الوثائق يعني الإدانة التي لا لبس فيها للإحتلال.. وللكشف عن مصير المفقودين تشكلت لجنة في لبنان أعضاؤها من عائلات المفقودين أنفسهم، لكن تلك اللجنة وعلى الرغم من مرور حوالي الثلاثين سنة على تشكيلها لم تصل إلى النتائج المطلوبة، لذلك لإعادة الإعتبار للضحايا المفقودين والمختطفين وذويهم مطلوب تحرك فلسطيني بالدرجة الأولى تقوده منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتضغط بدورها على دولة الإحتلال المسؤول المباشر عن المذبحة وتداعياتها وللكشف عن مصير المفقودين، يرافق ذلك حراك مدني فلسطيني وعالمي ضاغط تقوده منظمات المجتمع المدني الحقوقية والثقافية..! 

يقول الكاتب الفلسطيني محمود كلَّم في كتابه "مخيم شاتيلا الجراح والكفاح" بأن، "مهما كُتب وسيُكتب عن مجزرة صبرا وشاتيلا فسوف تبقى نبعاً لآلاف القصص المأساوية وستظل جرحا يأبى أن يندمل. مجزرة صبرا وشاتيلا جريمة لا تزال حرقتها تحت رماد الأيام وبعض القبور تنتظر العدالة أفراداً وجماعات".. وهذه حقيقة..!

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 15/9/2015

بعد مرور ثمانية سنوات على الحدث الجلل، ووضع حجر الأساس لإعادة الإعمار في 9/3/2009، والتعهد بإعادة إعمار المخيم بالكامل خلال ثلاثة سنوات وعودة المهجرين إليه، تنفيذاً للوعود التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة بأن "الخروج مؤقت والإعمار مؤكد والعودة حتمية"، إلا أنه وبعد مرور ستة سنوات، لم يتم إعادة إعمار سوى ما نسبته حوالي 30% من المخيم القديم، ولم يعد من اللاجئين سوى 2250 عائلة، أي حوالي 12 ألف لاجئ وكان من المقرر أن يعود حتى نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي 628 عائلة إلا أن هذا لم يحدث بسبب نفاذ الميزانية المخصصة لإعادة الإعمار وتخلي الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية كما تقول الحكومة اللبنانية ووكالة "الأونروا"، كذلك أعلن المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول في تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4/11/2014 عن حاجة الوكالة لمبلغ 142 مليون دولار لإستكمال إعادة إعمار المخيم، فقد تعهدت الدول المانحة بدفع مبلغ 445 مليون دولار لاعادة الاعمار، خلال المؤتمر الخاص الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا في 23/6/2008، إلا أن الدول لم تلتزم بما تعهدت به لإعادة الإعمار..!

في العشرين من شهر أيار/مايو من كل عام نستذكر اندلاع الإشتباكات المسلحة بين تنظيم "فتح الإسلام" والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان. انتهت المعارك بتاريخ 2/9/2007 وكانت نتيجتها سقوط 48 مدنياً فلسطينياً من أبناء المخيم وجرح العشرات وسقوط 163 عنصراً من الجيش اللبناني وعدد آخر من الجرحى، ومقتل 222 من "فتح الإسلام" وتوقيف 202 عنصر حسب المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع اللبناني آنذاك الياس المر بتاريخ 4/9/2007، كما تم تدمير المخيم القديم عن بكرة أبيه وأجزاء كبيرة من المخيم الجديد وتهجير ما يقارب من 36 ألف لاجئ فلسطيني..!

ومما زاد الطين بله ­بأنه وعلى الرغم من عدم إنتهاء حالة الطوارئ التي يعيشها أهالي المخيم، إلا أن "الأونروا" أوقفت في نيسان 2013 برنامج الطوارئ الذي كان مقرراً لـ 2900 عائلة مهجرة، والذي يشمل دفع إيجارات المنازل وخدمات إغاثية وتغطية طبية بنسبة 100%، ومع التباطؤ والتسويف في عملية إعادة الإعمار وعدم إنجاز ملف التعويضات للأهالي، تشكلت خلية أزمة انبثقت عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية والحراك الشعبي..، مهمتها التواصل والمتابعة مع "الأونروا" والدولة اللبنانية لتذليل العقبات أمام حقوق المخيم، لكن التجاوب مع خلية الأزمة لم يرتق إلى المستوى المطلوب على الرغم من اللقاءات المتكررة وتنفيذ فعاليات سلمية ضاغطة من اعتصامات ورفع مذكرات..!

اعتقد وبعد سنوات من التسويف والمماطلة بعدم إنجاز إعادة الإعمار والتراجع الواضح للخدمات من قبل "الأونروا"، بات من الضروري تطوير وتفعيل الحراك السلمي الشعبي ليتحول إلى حملة شعبية دولية تشمل الدول العربية والإسلامية والأهم أن تشمل الدول الأوروبية والغربية عموماً بمسمى "الحملة الدولية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد"، يتصدر حراكها مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، تعمل بالتوازي مع الحراك الفصائلي والشعبي في لبنان، لتشمل وقفات تضامنية وإعتصامات وزيارات للسفارات المعنية وإصدار الإعلاميات التعريفية وتنظيم المعارض المتخصصة.. وبرامج تلفزيونية وإذاعية وكتابة المقالات والتقارير المتخصصة والقيام بالأنشطة التفاعلية من الندوات والمحاضرات.. وتفعيل مراكز التواصل الإجتماعي وغيرها من وسائل الضغط..!  

هناك دائرة خاصة في وكالة "الأونروا" مهمتها تسويق المشاريع وجمع الأموال لتغطية الإحتياجات، على هذا القسم أن يولي أهمية خاصة لجمع المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار المخيم. تفعيل هذا القسم يتحمل مسؤوليته المدير العام الجديد للأونروا في لبنان ماثياس سكمالي، لكن في ظل التقصير لسبب أو لآخر- وليس كل الظن إثم -، وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية الطوعية، وعدم دفع استحقاقات إعادة الإعمار من الميزانية المركزية للأمم المتحدة على الأقل على شكل ديْن..، فخيار الحراك الشعبي الدولي أصبح لازماً..! 

في غزة بتاريخ 14/7/2014 وخلال العدوان الصهيوني على القطاع، عقد المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول مؤتمراً صحفياً شدد فيها على ضرورة إيجاد "فعل سياسي حازم لحل قضية لاجئي فلسطين"، وعاد وكررها لأربعة مرات خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للوكالة الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في 17/11/2014، وفي 30/7/2014، أضاف أن الوكالة "انتقلت الى ما بعد نطاق العمل الإنساني وحده، وهي الآن في نطاق المساءلة والمحاسبة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سياسية دولية مدروسة ومقصودة" لحل قضية اللاجئين. 

يبدو أن الدعوة لـ "حل عادل" التي أطلقتها وكالة "الأونروا" على موقعها الإلكتروني مؤخراً تأتي متجانسة مع طرح كرينبول ودعوته لـ"فعل سياسي" من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن مقدمة الدعوة على الموقع غيَّبت فيه "الأونروا" القرار 194 للعام 1948، مع العلم أن القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1949 والقاضي بتأسيس "الأونروا" استند على كل من الديباجة والفقرة الخامسة والفقرة عشرين للقرار 194 الذي يدعو إلى تطبيق حق العودة واستعادة الممتلكات والتعويض للاجئين وهذا ما لم تأت على ذكره "الأونروا".

واللافت أن الوكالة نشرت على موقعها الإلكرتوني 21 مقابلة موثقة - أجرتها مع لاجئين فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة وغزة وسوريا ولبنان والأردن) وتم نشرها باللغتين العربية والإنكليزية – تتضمن شكاوى حول الوضع الإنساني المتردي للاجئين، والمطالبة بوطن يعيش فيه اللاجئ أسوة ببقية الناس، والمطالبة بالحماية وغيرها..، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أنه من الواضح أن الوكالة ركَّزت في معظم المقابلات على "حل عادل" بصيغة النكرة وهو ما يدعم ما ذكره كرينبول في المؤتمر الصحفي.

ولا يختلف إثنان من اللاجئين الفلسطينيين على تفسير "الحل العادل" بتطبيق حق العودة الى البيوت التي طُرد الفلسطينيون منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948 وليس إلى أي مكان آخر، وليس بعد هذا الحل أي حل عادل.

وحتى يتحقق ذلك فإن على وكالة "الأونروا" اقتصار وتوسيع عملها في تقديم الخدمات الإنسانية بما يمكِّن اللاجئين من العيش بكرامة إلى حين العودة، أما إن كان هناك من نيَّة دولية لتوسيع مجال عمل الوكالة بما يشمل البُعد السياسي لقضية اللاجئين بالإضافة إلى القضايا الإنسانية، ولعب دور من أجل "حل عادل" يرضي المجتمع الدولي والدول المضيفة، فعلى الوكالة الدولية أن تستند في أي حراك إلى مرجعتين، الأولى: اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم الذين ومنذ 67 سنة لم تنحرف بوصلتهم باتجاه فلسطين، أما المرجعية الثانية فالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي حراك يخالف ذلك فلن ينظر إليه اللاجئون إلا على أنه يخدم المشروع الصهيوني الهادف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وبالتأكيد هذا ما لن يسكت عليه اللاجئون ومن يؤيد حقوقهم المشروعة..!

بعد ستة أشهر من الإنتظار يبدأ المدير العام الجديد لوكالة "الأونروا" في لبنان السيد ماثياس سكماليه مهامه في الأول من شهر نيسان/إبريل 2015، فقد شغلت السيدة هيلي أوزيكيلا منصب القائم بالأعمال منذ أن انتهت مهام المدير العام السابق آن ديسمور في الأول من شهر تشرين الأول/ نوفمبر 2014. هذا التأخير في التعيين رفع مستوى التحدي لمتابعة الملفات الباردة والساخنة للاجئين الفلسطينيين بعناوينها المختلفة وبشكل خاص الصحية والتعليمية والإغاثة، وأوضاع أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني نازح من سوريا..!!

تبدأ التحديات بالملفات المستعجلة وهي المرتبطة بأوضاع النازحين من فلسطينيي سوريا على مستوى تحسين تقديم الخدمات الصحية، فقد ساوت "الأونروا" في تقديم خدماتها الصحية بين اللاجئ الفلسطيني في لبنان والنازح في سوريا، وهذا يتطلب إعادة النظر لما يواجه الفلسطيني النازح من الحالات الطارئة والضائقة الإقتصادية التي تستوجب معاملة خاصة وضرورة تغطية التكاليف بنسبة 100%، وهذا مطلب قديم للاجئين في لبنان يتجدد دائماً بأن يشمل هذا ليس فقط النازحين وإنما جميع اللاجئين في لبنان فالأونروا تغطي نسبة 50% فقط مقابل علاج بعض الأمراض، فمعاناة اللاجئين في لبنان وبشهادة ريتشارك كوك المدير العام السابق للأونروا في لبنان، وهو الذي عَمِل مديراً عاماً للاونروا في غزة وبشهادة منظمات دولية أخرى بأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو الأسوأ بين مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة نتيجة المعاناة المتراكمة منذ عقود من الزمن..!!

على المستوى التعليمي، فقد تسرَّعت "الأونروا" بدمج 7500 طالب نازح من سوريا مع الطلاب في لبنان على مستوى توحيد المنهاج بسبب إنتهاء مدة المشروع!. عدم تكيف الطالب من سوريا الذي يدرس المنهاج باللغة العربية مع المنهاج في اللغة الإنكليزية الذي يدرس في لبنان، أدى إلى المزيد من حالات الرسوب والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال.. ناهيك عن الإكتظاظ العددي داخل الصف الواحد ليصل إلى أكثر من 40 طالب في الصف الواحد، التحدي الآخر على المستوى التعليمي ضرورة توفير المزيد من المنح الجامعية للطلاب المتفوقين فقد حصل 50 طالب فقط على منحة جامعية من أصل 800 طالب تقدم للحصول عليها في العام 2011..!!

كذلك من الضرورة إعادة النظر بالقرار الذي اتخذته "الأونروا" بتاريخ تشرين الأول / نوفمبر 2014 بتوقيف 1100 عائلة فلسطينية نازحة من سوريا للحصول على المساعدات المالية بسبب عدم "توافق المعايير"!، وكذلك إعادة مساعدات الطوارئ التي كانت تقدمها "الأونروا" لعائلات نزحت من مخيم نهر البارد والتي تشمل إيجار المنازل والحصص الغذائية، إذ لم ينته السبب الذي لأجله كانت تلك العائلات تحصل على المساعدات، وبهذا يجب ألا تتوقف إلى حين عودة العائلات إلى المخيم..!!

التحدي الآخر يتعلق بضرورة التدخل المباشر مع الدولة اللبنانية للعمل على حل مشكلة إقامات الفلسطينيين النازحين من سوريا في لبنان فقد وصلت تكلفة تجديد الإقامة للفرد الواحد 200 دولار ولمدة سنة وأحيانا يتم الدفع لكن يتفاجأ النازح بختم ضرورة المغادرة من لبنان خلال 48 ساعة..!!    

تحدٍ آخر هام يبرز مع استمرار التأخير في إنهاء إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي مضى على تدميره حوالي ثمانية سنوات، إذ لم تتجاوز نسبة الإعمار 30%، ولم يعد من اللاجئين سوى 2250 عائلة، أي حوالي 12 ألف لاجئ من أصل حوالي 38 ألف لاجئ، ووعود بعودة 625 عائلة خلال شهر نيسان/إبريل 2015، وهذا يحتاج من المدير العام الجديد القيام بجهد إضافي نوعي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في عملية إعادة الإعمار وممارسة المزيد من الرقابة على إدارة أموال إعادة الإعمار..!!

التحدي الآخر يتعلق في عملية إصلاح وترميم البنى التحتية في المخيمات وتحسين برامج إيواء اللاجئين، فلا تزال مشكلة اختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة قائمة خاصة في مخيمي عين الحلوة في صيدا وبرج البراجنة في بيروت واستكمال مشروع بناء المنازل للمستحقين في المخيمات..!! 

تحدٍ آخر يتعلق بتجمعات اللاجئين، ففي لبنان يوجد 58 تجمع خارج حدود المخيم، وعلى الرغم من أن خدمات "الأونروا" تنحسر داخل المخيمات المتفق على مساحتها بينها والدولة اللبنانية، إلا أن هناك مسؤولية تتحملها الوكالة تجاه اللاجئين المسجلين والمقيمين في تلك التجمعات إذ تحتاج زيادة أعداد أيام تفقد العيادة المتنقلة، وتوفير باصات لنقل الطلاب من التجمعات إلى المخيمات للتقليل من حالات الدهس على الطرقات لا سيما تجمع جل البحر للاجئين..!!

كذلك تحدٍ آخر يتناول فاقدي الأوراق الثبوتية والسعي والتنسيق مع الدولة اللبنانية والمنظمات الحقوقية لتوفير الشخصية القانونية، بالإضافة إلى السعي للمساواة في تقديم الخدمات بين جميع اللاجئين من فاقدي الاوراق الثبوتية وغير المسجلين مع المسجلين، والحراك الفاعل لدى الحكومة اللبنانية بالسماح بإدخال مواد البناء للمخيمات، والسعي لتوسيع مساحة المخيمات بالإضافة إلى إعادة السماح للفلسطينيين الفارين من سوريا بسبب الحرب للدخول الى لبنان..!!

لا شك أن أمام الرجل القادم من خلفيات العمل مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، تحديات وملفات كبيرة وهامة للمتابعة تم الإشارة إلى البعض منها، لكن في النهاية لا يمكن تحقيق ما ذكر سوى بالتنسيق والتعاون بين السيد ماثياس واللجان الشعبية والأهلية والقوى الفلسطينية، وسفارة فلسطين، والمجتمع المحلي، والمؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني..

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني/ لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

سمِّه ما شئت؛ زقاق، زاروب، لا فرق فالمضمون واحد. زواريب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس كغيرها من زواريب مخيمات أو تجمعات اللاجئين في العالم..، ففيها من الحكايات ما يجعلها محطة مفصلية لإهتمامات محلية وإقليمية ودولية، ولزيارة "السواح" من بلاد العرب والعجم..!

يتميز زاروب المخيم بجدرانه المتدرجة تماما كالمطبات السياحية للطرقات، وبألوانه الممزوجة بما تبقى من إسمنت وما علق عليها من ألوان مختلفة مر عليها أعوم وأعوام، يتميز بمضامينه التي تحاكي القضية الفلسطينية بجميع مكوناتها من صور للشهداء وللجرحى وللأسرى، ولخريطة فلسطين، وقبة الصخرة، والمسجد الأقصى..، ورسوم تشكيلية وملصقات مختلفة وعبارات تحاكي واقع المخيم بالقبول أو الرفض.. يتميز بنوافذ المنازل المنخفضة وقربها من بعضها البعض لتشكل خصوصية الحديث إلى أذن الجار أرقى معاني التواصل..!

متميِّزٌ بمجاريره الفوقية وروائحها المنبعثة على الساكن والزائر، وبأسلاك الكهرباء المتدلية التي تعانق بحرارة العاشق بحيث لا تنفصل عن أنابيب مياه الشرب، هو الزاروب بحديده الناتئ من زواياه المختلفة، هو الزاروب بمطباته الرملية أو الإسمنتية، هو مكان للدراسة وللعب الأطفال، هو مكان لاستنشاق الهواء والتفريج عن الهموم، هو مكان لقاء "ختايرة" الحيّْ وشبانها، هو مكان لشرب الشاي والقهوة، هو مكان للبحث ومناقشة الأمور الصعبة وحل المشاكل بين الأهالي، هو مكان لفرم الخضار وإعداد الطعام، هو مكان لزراعة شجر الظل والثمار، ومكان لزراعة بعض نباتات الزينة وتلك التي يمكن الإستفادة منها كالبصل والنعنع وغيرها..، هو دكان لبيع ولشراء احتياجات الناس، هو مكان للطبخ ولإشعال النار في الحطب ولغلي الغسيل الأبيض أحياناً، هو مكان لزفة العرس ومرور الجنائز لكن بصعوبة، لذا يضطر البعض لتمرير موتاهم من على سطح المنازل..، هو مكان يتسع أحيانا لشخص واحد وحينا آخر لشخصين، هو مكان لخربشة الأطفال وإطلاق العنان لمخيلاتهم وأفكارهم وكلماتهم الخالية من الحروف المتكاملة..!

في الزاروب لا فرق بين الليل والنهار فالظلمة واحدة، فبعض الأزقة لا تدخلها أشعة الشمس وتغيب عنها أعمدة الإنارة، هو المكان الذي يفِر إليه البعض من الشباب المراهق للتدخين أو ملاذاً "آمنا" حين التسرب من المدارس وأثناء الشجار مع الأقران، هو المكان الذي تلجأ إليه العائلات عند وقوع أي حدث أمني فبعض الأزقة كونها تقع تحت بعض المنازل التي بنيت بشكل عشوائي باتت تشكل ملجئاً آمنا لبعض الأهالي..!

بطبيعة الحال يختلف شكل الزاروب في الصيف عنه في الشتاء، ففي الشتاء لا مكان يتسع لتدفق المياه لتدخل إلى البيوت حاملة معها بقايا الأشياء المختلفة من النفايات... السير في الزاروب يشكل حالة خاصة، فمن أراد أن ينتقل من وإلى المخيم عليه بتبديل ملابسه مرات ومرات، وتزداد الخطورة بالإنزلاق وتشابك اسلاك الكهرباء بالماء وقد سقط العديد من الضحايا بسبب الصعقات الكهربائية خاصة في مخيم برج البراجنة، وكم ضاع على طلاب المدارس من أيام دراسية بسبب عدم القدرة على التنقل من المنزل إلى المدرسة والعكس..!

هو المكان المسبب للأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وكذلك للأمراض الجلدية، ومسبب للآفات الإجتماعية وللمشاكل الأمنية، فالقوارض كبيرها وصغيرها لها في الزاروب مكان، ونصيبٌ من حرية الحركة خاصة في الليل، وتكرار نوع السموم الذي تتناوله من قبل "الأونروا" أكسبها مناعة، تدخل بلا استئذان على العائلات لتعض هذا وتقتات من طعام هذا ناقلة للأمراض، وتجعل الزوايا مكاناً لسكناها لتتسلق إلى المنازل في الطوابق العليا..!      

كي تنتهي تلك الحكايات وغيرها إلى غير رجعة، لا بد من حراك جدي فاعل، وتنسيق ومسؤولية مشتركة من قبل الفصائل الفلسطينية ووكالة "الأونروا" وسفارة فلسطين، والدولة اللبنانية، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، واللجان الشعبية والأهلية والنخب والفعاليات.. فالحاجة إنسانية وسياسية وإعلامية وإغاثية.. وإلا سنبقى نروي تلك الحكايات وفي كل مرة حكاية جديدة..! 

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني – لندن / المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 16/2/2015