عندما انطلقت حركة حماس لمقاومة المحتل الاسرائيلي، كانت تُعرّف على انها حركة انبثقت عن حركة الاخوان المسلمين، وكان هذا الامر لا يثير حساسية كبيرة كما هو اليوم، وكانت تلاقي الدعم والتأييد ما دام الهدف هو مقاومة المحتل الاسرائيلي، ولكن في هذا الزمن الذي وصلنا اليه وأصبحت الطائفية هي عنوان المرحلة التي نعيشها، ووُجدَ من يغذي الطائفية فينا من اجل عدم تقبل الاخر ويريد لنا التحارب والاقتتال من اجل فرض هيمنته علينا من اجل إنجاح مشاريعه العقائدية والسياسية.

حركة حماس متهمة من الداخل الفلسطيني قبل الخارج بأن لها مشروعها الخاص، وهذا الاتهام تسوقه السلطة الفلسطينية التي لا تريد ان تحكم حماس الاخوانية قطاع غزة، وتتماشى هذه السلطة مع سياسة النظام المصري الذي يكن العداء لحركة حماس، الهدف هنا هو انهاء حالة المقاومة، من اجل ان تستمر السلطة بالمفاوضات المزمنة دون أي افق لحل القضية الفلسطينية. 

وما قرار المحكمة المصرية مؤخراً اعتبار كتائي عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس إرهابيا سوى محاولة  لشيطنة حركة حماس لاعتبارات سياسية واستمرار سياسة العداء لها، كل هذا يريح اسرائيل ويسعدها ويشكل عامل ضغط على حركتها وخنقها واضعافها، دون النظر الى اعتبارات ان هذه الحركة الوحيدة تشكل مشروع المقاومة في فلسطين ومعها بعض التنظيمات الفلسطينية بوجه  اسرائيل، ومن غير شك ان سياسة مصر السيسي  تسعى وتعمل على فرض الرضوخ والاستسلام وتركيع حركة حماس، وهذا يصب في النهاية لصالح اسرائيل  ومشاريعها التوسعية على ارض فلسطين.

في هذه الحالة حركة حماس مضطرة الى البحث دائما على من يدعمها، كان لها وجود على الاراضي السورية بالرغم من معرفة النظام بأنها اخوانية، وانتقلت الى قطر التي تدعمها ماديا، وحماس ايضا تتقرب من ايران التي تعلن استعدادها لدعم الحركة، وعلى جميع الحالات تلاقي النقد وعدم التفهم، لان القوى  والانظمة العربية منقسمة حول نفسها ونسوا الاحتلال الاسرائيلي الذي تقاومه حركة حماس. 

إن أطلقت حماس الصواريخ على اسرائيل قالوا عن هذه الصواريخ بأنها عبثية وليس لها أي تأثير، وان صمتت حماس اتهموها بأنها تدعي المقاومة ولا تحارب العدو، لكن من التجارب اتضح أن حماس كانت تجهز وتستعد،  وهذا ما ظهر اثناء الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي.

الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال وتسرق أرضه من قبل الدولة الصهيونية التي لا تهمها القرارات االدولية، ولا تهمها ادانات الانظمة العربية، ان هذا الفلسطيني الذي يهان كل يوم على الحواجز الاسرائيلية ويُقتل أو يُسجن، لا تهمه ان كانت المقاومة علمانية أو يسارية أو اخوانية أو شيعية، ولكنه يريد من يخلصه من نير الاحتلال. 

أما بالنسية الى حزب الله الذي انطلق كنتيجة للاجتياح الاسرائيلي في 1982 واحتلال جزء من الاراضي اللبنانية وانسحاب المقاومة الفلسطينية من هذا البلد، بدأ حزب الله ومعه بعض القوى بمحاربة جيش الاحتلال واجباره على الانسحاب تحت وطأة العمليات الموجعة، اخذت هذه المقاومة طابعا شيعيا بسبب ان اكثر المنتمين الى هذا الحزب هم من الشيعة والعامل الثاني هو دعم ايران لهذا الحزب.

لاقت المقاومة اللبنانية الاعجاب منذ انطلاقها من قبل الجماهير العربية وخاصة اثناء حرب 2006 التي خاضها حزب الله مع اسرائيل، حينما لم تكن الطائفية المقيتة قد تغلغلت في الوطن العربي بعد كما هو الوضع الان، واتهم الحزب بالتهور من قبل الانظمة العربية لتسببه في الحرب، وكانت هذه الانظمة تتمنى ان يتم القضاء على هذا الحزب.

 ولكن الان ينظر البعض في الوطن العربي الى ان هذا الحزب اصبح طائفيا،  وخاصة بعد التدخل في سوريا الى جانب النظام  وبدعم من ايران، واتهم بأنه تخلى عن المقاومة، وبناء على ذلك، ان قام الحزب بأي عمل ضد اسرائيل اتهم بالتهور وجر لبنان الى الحرب والمأسي، وان ساد الهدوء الجبهة اللبنانية مع اسرائيل اتهم بأنه تخلى عن المقاومة، وفي كلا الحالتين متهم، ولا يجيد العرب سوى الانتقاد والتشكيك، ويُتم اتهام حزب الله الشيعي بتنفيذ الاجندة الايرانية. 

ايران الشيعية لديها مشروعها وتركيا السنية لديها مشروعها، وفي كلا البلدين تقدم صناعي وحضارة، أما في دولنا العربية لدينا حكام ليس لديهم مشروع، وينفذون مشاريع الغير، لكن لديهم مشروع مشترك وهو قمع شعوبهم وسرقة ثروات بلادهم، وبعد ذلك يتهمون الاخرين بالتدخل في شؤون الوطن العربي وفرض اجندتهم علينا، لكن في المقابل يجب الاعتراف ان الانظمة الاستبدادية تتحمل المسؤولية عن هذه الحالة المزرية التي وصلنا اليها وعدم تحميل الاخرين المسؤولية. 

ولكن هؤلاء المنتقدين سواء كانوا من الشعوب أم الانظمة لا يستطيعون تقديم  البديل لهذه الحركات وهم بالأساس لا يدعمون أي مقاومة ضد اسرائيل، ولكن يريدون اختفاء حركات المقاومة بغض النظر عن هويتها من اجل ان تبقى وتعيش اسرائيل بأمان واستقرار، ولكي تنفذ  هذه الدولة مشاريعها والاطباق على الارض الفلسطينية دون أي مقاومة.

إذا كان الكره لحركة حماس لانها إخوانية، وليس لانها تحارب العدو الصهيوني، وإذا كان الكره لحزب الله لانه شيعي، وليس لانه حركة مقاومة وُجِد من اجل مقاتلة اسرائيل، فليتقدم هؤلاء الكارهون والمنتقدون سواء كانوا من الانظمة أو الشعوب العربية الى خلق مقاومة ليست اخوانية كحركة حماس، أو ان يقدموا الدعم الى حركة الجهاد التي ليست اخوانية أو الى الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية اليساريتين والتنظيمات الفلسطينية كثيرة، وكذلك ان أرادت هذه الانظمة تستطيع أيضا خلق أودعم احزاب وتنظيمات لبنانية علمانية غير شيعية من اجل محاربة اسرائيل. 

ولكن الذي نعرفه ان الانظمة تزعجها حركات المقاومة من اجل ان تعيش اسرائيل في امن وسلام وهدوء، ولو اعتمد الامر على هذه الانظمة وكان بمقدورها السيطرة على حركات المقاومة لمُنع حزب الله من حيازة الاسلحة ومُنعت حماس من المقاومة ومن امتلاك اي طلقة أو صاروخ. 

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة25 يناير المصرية واعلان المجلس العسكري ترقية عبد الفتاح السيسي الى رتبة مشير وتفويضه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، وذلك نزولا عند رغبة الجماهير المصرية كما قال بيان المجلس العسكري ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، شهدت مصر حوادث امنية خطيرة تشاركت فيها كل من قوات الامن التي لا تتورع عن استعمال الذخيرة الحية وقتل العشرات في محاولة لقمع المحتجين على الانقلاب،  قابله عنف من جهة العناصر الاسلامية المتشددة التي يبدو انها بدأت موجة جديدة من الهجمات من خلال السيارات الملغمة والقتل الاغتيالات ليس في سيناء فحسب وانما أيضا في القاهرة.

ان هذه الحوادث الامنية المتلاحقة تدل على ان مصر مقبلة على فترة عصيبة وغير مستقرة، وسبب ذلك هو إصرار الجماعات الاسلامية على الثأر لما حصل في مصر في الثالث من يوليو من العام الماضي والاطاحة بحكم الاخوان المسلمين، ولا يبدو في الافق أي بريق أمل بحل هذه الازمة واستعداد أي طرف للتنازل عن مواقفه وتغليب لغة الحوار على لغة العنف السائدة. 

بدون شك ان العنف الذي تشهده مصر سببه بشكل مباشر أو غير مباشر ما حدث في الثالث من يوليو العام الماضي، وانقسام الشارع المصري على نفسه بين مؤيد للاخوان وبين مؤيد للسلطة الحالية وخاصة تأييد للسيسي الذي رأى فيه بعض المصريين زعيما منقذا ، ومما لا شك فيه انم أكثرية المؤيدين له هم من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك  أو الذين لم يرق لهم حكم الاخوان.

ان التأييد الشعبي الذ يتمتع به السيسي وما فعله من اقصاء جماعة الاخوان المسلمين وعزل الرئيس مرسي يعتبر ردة فعل وانتقام من هذه الجماعة التي استمر حكمها عاما واحدا، واتهمت هذه الجماعة بتقاربها مع واشنطن وعدم تحقيق أي تقدم على صعيد تحسين أوضاع المصريين الاقتصادية، ولكن من الممكن القول ان سنة واحدة ليست كافية لتحقيق أي تقدم نظرا لما يعانيه الشعب المصري من مشاكل اقتصادية حادة، ومن غير الممكن أيضا كان قطع العلاقات مع واشنطن التي كانت قائمة قبل حكم الاخوان، ولذا استمرت نفس السياسة بهدف استمرار المساعدات الامريكية.

أما بالنسبة لمعاهدة السلام مع إسرائيل وفور فوز الاخوان بالسلطة طالب الكثير من المصريين والعرب بإلغاء هذه المعاهدة المذلة، وخاصة ان الاخوان قبل وصولهم الى الحكم رفعوا شعارات معادية لاسرائيل والغاء هذه المعاهدة، ولكن  بعد وصولهم الى سدة الحكم حافظوا عليها ولم يفعلوا شيئا في اتجاه الغائها، وذلك خوفا من واشنطن ومن قطع مساعداتها. 

 فيجب الا يتم تأييد السيسي كرد فعل وانتقام من الاخوان المسلمين، وانما المهم هو احترام الديمقراطية وعدم تأليه الاشخاص وخلق فرعون جديد، وكأن المصريين اعتادوا على عبادة الأشخاص، فهنا المهم هو خلق ديمقراطية حقيقية تقوم على تداول السلطة، وليس خلق اشخاص يحكمون الشعب كما يريدون ووفق اجندة يريدوها، ويلعبون على عواطف الناس من اجل الاستئثار بالسلطة تحت مسميات مختلفة. 

معظم المؤيدين للسيسي يسمونه بطلا قوميا لا لشيء الا لانقلابه على الاخوان وهذا لا يؤهله بأن يكون بطلا قوميا، لأن البطل القومي هو الذي يدافع عن وطنه وعن جميع المواطنين بدون إستثناء، ولا يكون بطلا قوميا إذا عمل على إقصاء مجموعة من الناس لا يتفق معها فكريا وسياسيا، ان البطل القومي هو من يدافع ويحمي البلاد من اي تدخل اجنبي وعدم السماح لاسرائيل باحتلال الاراضي العربية وتدنيس المقدسات هكذا كان يعرف البطل القومي، والسيسي لم يفعل شيء من هذا القبيل حتى الان ومن السابق لأوانه التطبيل والتزمير لشخصيته  التي أرادت النخبة الحاكمة في مصر إيصالها الى الناس ومن ثم تهيئة الرأي العام  لقبول هذه الشخصية ومن ثم تنصيبها رئيسا لمصر.

السيسي وبعد الانقلاب أعلن انه لن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة وان ليس لديه طموحات سياسية، ولكن يبدو ان كل شيء تغير واصبح ترشحه مؤكدا، ومن غير شك انه هو الحاكم الفعلي لمصر أي ان العسكر هم الذين يحكمون ولو كان هناك رئيسا ورئيس وزراء الذين يعتبرون مجرد دمى يحركها العسكر.

فكما طالب المصريون والشعوب العربية باستقلالية مصر عن واشنطن والغاء معاهدة كامب ديفد أبان حكم الاخوان، فيجب أيضا المطالبة بذلك الأن وتنفيذ هذه المطالب، وليس فقط رفع شعارات تظليلية للمصريين والشعوب العربية الأخرى، وكما هو معروف ان اسرائيل لم تنتقد انقلاب السيسي وإنما فرحت لما حصل بالرغم من ان حكم الاخوان احترم المعاهدات الموقعة معها، ولكن موقف السيسي بقي غامضا ولم ينبت بكلمة واحدة تجاه اسرائيل، ويبدو ان العلاقات مع العدو الصهيوني أصبحت من الثانويات للشعب المصري، واصبحت حماس هي العدو وليس إسرائيل.

ان مصر المحكومة بالاتفاقيات مع اسرائيل لن تستطيع الافلات من الارتهان لواشنطن، وستعمل واشنطن بكل ما في وسعها لابقاء مصر تحت هيمنتها لأهميتها بالنسبة لأمن إسرائيل، ومصر بدورها تعرف هذا وستحاول ابتزاز امريكا، ولكن الامتحان الاكبر ليثبت السيسي انه بطل قومي، هو قدرته على جعل مصر دولة محورية قادرة على الدفاع عن المصالح العربية، والضغط على اسرائيل وامريكا من اجل استرجاع الحقوق العربية، وليس رفع شعارات رنانة  لاستغلال طيبة الشعب المصري. 

ان مصر يجب ان لا تُحكم من قبل العسكر ولا من قبل اشخاص يدعون القوة في الداخل وإقصاء الأخر، ان مصر يجب أن تُحكم من قبل سلطة ديمقراطية تؤمن بالتعددية وتداول السلطة واحترام حقوق الانسان.

بلا شك ان اي جريمة تحدث لا بد من البحث اولا عن المستفيد، والمستفيد الاكبر من جريمة قتل رمز نضال الشعب الفلسطيني  ياسر عرفات هي اسرائيل التي يبدو انها جندت بعض العملاء من اجل تسميمه بمادة البولونيوم المشعة التي اثبتت المخابر الفرنسية والسويسرية وجودها داخل اشياء عرفات وما تبقى من جثته.

تمر الذكرى التاسعة لمقتل عرفات مع تزايد الضجة حول من قتله والكشف عن الذين نفذوا هذه الجريمة التي تحاول اسرائيل نفي مسؤوليتها والتي تعتمد على ما يبدو ان ليس عند الطرف الفلسطيني دلائل تثبت فرضية قتله بواسطة عملاء يعملون لحساب دولة الاحتلال،  ولكن مجرد تأكيد وجود مادة البولونيوم في جثة عرفات تثبت التهمة ضد المحتل الاسرائيلي، لان هذه المادة غير شائعة ولا تملكها سوى عدة دول ومن بينها اسرائيل.

ولكن الامر متروك للتحقيقات وكشف المخابر التي ستقول كلمتها الاخيرة في هذه القضية، ولكن بالرغم من ان اكثرية الشعب الفلسطيني تؤمن بأن من قتل عرفات هي اسرائيل، فدائما يطرح سؤال ماذا سيفعل الطرف الفلسطيني ان تأكد بأن اسرائيل هي التي تقف وراء مقتل عرفات.

من المعروف ان السلطة الفلسطينية التي دخلت في مفاوضات جديدة مع دولة الاحتلال والتي تراهن على حل القضية الفلسطينية من خلالها،ولكن بدون وقف الاستيطان من الجانب الاسرائيلي يعتبر اذعانا لما تريده اسرائيل، ومن شروط العودة الى المفاوضات من الجانب الاسرائيلي كان عدم ذهاب السلطة الفلسطينية ومنعها من الانضمام الى منظمات دولية واهمها الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، بعدما حصلت أخيراً على مكانة دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بذلك تكون اسرائيل قد ابعدت نفسها عن المحاسبة بمساعدة الطرف الفلسطيني مما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل وسرقة الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات، ومن غير المعروف كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في حال ثبت ان اسرائيل هي التي سممت عرفات، ام ستخاف السلطة من وقف المفاوضات والمساعدات المالية من اجل استمرارية هذه السلطة على هذا النحو الذي يعارضه معظم الفلسطينيين.

اسرائيل تملك اوراق ضغط كثيرة بمساندة الولايات المتحدة، ويمنعان الطرف الفلسطيني من ممارسة صلاحياته في الامم المتحدة، وتساهم السلطة الفلسطينية وقبولها الاملاءات والوعود الكاذب الاسرائيلية على الطرف الفلسطيني الذي يأمل بأن تتغير سياسات المحتل ولكن دون جدوى. 

إن اسرائيل لم تقتل ياسر عرفات فحسب فهي قتلت الكثير من القيادات الفلسطينية وعلنا ولم تحاسب على افعالها، وهي تقتل الفلسطينيين على الحواجز كل يوم بدم بارد وتصادر الاراضي وتهود القدس، وهذه الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال لا تقل اجراما عن قتل ياسر عرفات الذي دافع عن الحقوق الفلسطينية حتى اخر لحظة من حياته، ولذلك قررت اسرائيل التخلص منه ظنا منها بأن اخرين سيقدمون لها التنازلات والاذعان لمتطلباتها الامنية والسكانية والتخلي عن الارض والمقدسات. 

اسرائيل رأت بمن يطالب بالحقوق الفلسطينية كاملة اي الضفة الغربية والقدس الشرقية وطبعا غزة بأنه يهدد امن اسرائيل، ولذلك راهنت اسرائيل على إيجاد قيادات قادرة على تقديم التنازلات بعد التخلص من ياسر عرفات، ولذلك رأت دولة الاحتلال بمحمود عباس ابو مازن الشخص الذي من الممكن ان يحقق لها ما تريد، ولكن بالرغم من التنسيق الامني مع دولة الاحتلال ورفض اي انتفاضة ومنع الكفاح المسلح من قبل السلطة الفلسطينية الا ان اسرائيل لم تقدم للطرف الفلسطينيي حتى هذه اللحظة اي شيء من الحقوق السليبة، وانما يجري بناء المزيد من المستوطنات ويزداد الاحتلال اكثر توحشا.

ونسمع من وقت الى اخر بأن ابو مازن والطرف الفلسطينيي غير مهيئين للتوقيع على السلام مع اسرائيل بالرغم من ما تقدمه هذه السلطة من تساهل مع اسرائيل، ويبدو ان الطرف الفلسطيني لم يتعلم من الدروس الماضية ومن الممكن ان يحصل مع ابو مازن ما حصل لعرفات ان هو اصر على المطالب الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.

ان ياسر عرفات ضحية من ضحايا اسرائيل الكثر والشعب الفلسطيني نفسه هو الضحية الكبرى، ويجب على اسرائيل دفع ثمن جرائمها حتى ولو انسحبت من كامل الضفة الغربية، لان الجرائم لا تزول بالاقدمية، وانما تنتهي بمحاكمة المجرم على جرائمه. 

الشهر الماضي مرت الذكري الرابعة والاربعون على احراق المسجد الاقصى الذي ما زال يتعرض لاعتداءات المستوطنين اليهود بدعم من حكومة عنصرية تسعى الى ارساء يهودية الدولة لتصبح دولة اليهود فقط، لتستطيع في المستقبل اثبات حقها في هذه الارض وطرد السكان العرب منها.

أصبح خبر استباحة المسجد الأقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين خبرأ عابراً لا يستحق الاهتمام بالنسبة للأمة العربية والاسلامية، وذلك عائد الى ان لا احد يريد اغضاب اسرائيل الدولة المدللة لدى الغرب وعلى رأسها امريكا، ويعرف كل من تسول له نفسه وينتقد السياسة الاسرائيلية سيكون حسابه عند واشنطن عسير. 

ما كان هذا ليحدث من اعتداءات على الاماكن المقدسة لولا تقاعس العرب عن حماية المقدسات والمطالبة بمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها، لان العرب اثبتوا انهم غير غيورين على مقدساتهم، وذلك منذ اشعال النيران بالمسجد الاقصى في الواحد والعشرين من شهر أب عام 1969 وقتها قالت رئيسة حكومة الاحتلال جولدا مائير انها لم تستطع النوم خوفا من ان العرب والمسلمين سيهاجمون اسرائيل من كل حدب وصوب، ولكنه في اليوم التالي عندما لم يحصل ما توقعت ايقنت ان اسرائيل باستطاعتها فعل ما تريد.

وفعلا هذا ما يحصل وتتصرف اسرائيل وتعمل على طمس الحقوق الفلسطينية وطمس التاريخ الاسلامي من خلال الاستمرار بالحفريات تحت المسجد الاقصى في محاولة لاثبات احقيتها وبناء الهيكل المزعوم، ومن غير المستبعد ان تطالب اسرائيل بتقسيم المسجد الاقصى بين المصلين المسلمين واليهود الذين يريدون اداء الصلاة فيه، وعلاوة على ذلك يتم انتهاك الحقوق الفلسطينية من خلال الهدم والابعاد والتهجير وتوسيع المستوطنات لاستيعاب اكبر عدد من المستوطنين في القدس الشرقية في محاولة لفرض حقائق مزيفة على الارض.

ان ما يجري في القدس من اعتداءات لا يلاقي ردود الفعل القوية والمناسبة من قبل الدول العربية التي تستكفي بعبارات الشجب والاستنكار التي اعتاد عليها السياسيون والزعماء العرب  وذلك منذ انشاء دولة اسرائيل، ولكن حتى هذه العبارات اصبحنا لا نسمعها، لان الزعامات العربية مشغولة بامور اكثر اهمية من المسجد الاقصى وفلسطين، والوضع اليوم يبدو اسوأ مما كان عليه منذ سنوات، حين كانت تشهد العواصم والمدن العربية المظاهرات الاحتجاجية ضد اي اعتداء على المسجد الاقصى.

من ناحية اخرى، فالسلطة الفلسطينية ومن خلال ردود فعلها المتساهلة مع الاحتلال والاكتفاء بعبارات الشجب والتنديد شجعت الاحتلال على الاستمرار بسياسته التعسفية، فالسلطة لا تستعمل حقها  في الامم المتحدة لمحاسية اسرائيل على جرائمها، وذلك لعدم إغضاب دولة الاحتلال وحفاضا على سير المفاوضات، بينما اسرائيل لا تحترم اي قوانين وتستمر في تعسفها وفرضها الحقائق على الارض.

بلا شك ان اكبر المدافعين عن الاقصى هم ابناء القدس انفسهم الذين يقاومون عنجهية وصلف الاحتلال باجسادهم العارية دفاعا عن مقدسات العرب والمسلمين، وفي المقابل ينتظر اهل القدس دعم الامتين العربية والاسلامية، لأن المسجد الاقصى يعتبر من المقدسات  المهمة لجميع المسلمين، ولذلك يجب دعم اهل القدس بالافعال، وليس بعبارات الشجب التي لا تغير شيئاً على الارض.

 فسطين تنادي، القدس تنادي، الاقصى ينادي، ولكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي.

كاتب فلسطيني

بعد عشرين سنة من المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، تغيرت عدة حكومات اسرائيلية وتغير الاشخاص الذين قادوا المفاوضات، ولكن اهداف العدوالاسرائيلي التي اتسمت بالتعنت وسرقة الارض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها بهدف عدم ارجاعها الى اصحابها بقيت على حالها.

 ولكن من جهة اخرى نجد ان المفاوضين الفلسطينيين بعد عشرين عاما من توقيع اتفاقية اوسلو ما زالوا هم انفسهم بالرغم من فشل المفاوضات وعدم تحقيقها اي شيء يذكر للشعب الفلسطيني، فبعد عشرين عاما من المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية والتوقيع على اتفاقية اوسلو، لا نجد الان من يدافع عن هذه الاتفاقية سوى القلائل من القيادات والشعب الفلسطيني، الذين يبدو ان لهم مصلحة بمواصلة المفاوضات والدفاع عنها.

 وجل ما تم تحقيقه هو وصول بعض الاشخاص الى مناصب وزارية وقيادية يبدو انهم مضطرين للدفاع عن هذه الاتفاقية، ويبدو ان الجانب الفلسطيني لم يتعلم من التجارب السابقة وعاد مكرها الى المفاوضات على امل بأن يكون الموقف الاسرائيلي قد تغير، إلا ان هذه المفاوضات التي بدأت مؤخرا وُصِفت من قبل بعض القيادات الفلسطينية بأنها عقيمة، ولن تؤدي الى اي اختراق لصالح الطرف الفلسطيني.

غالبية الشعب الفلسطيني انتقدت اتفاقية اوسلو ولم تؤيدها ورأت فيها انتقاصا للحقوق الفلسطينية، ولم تأخذ القيادة الفلسطينية رأي الشعب الفلسطيني بالحسبان ولم تعره اي اهتمام،

ولذلك بقي الشعب الفلسطيني بعيدا عن القرارات المصيرية المهمة التي تتخذها القيادة، التي تظن انها تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني بدون الرجوع لما يراه الشعب الفلسطيني مفيدا له.

ان القضية الفلسطينية ليست قضية اشخاص على رأس السلطة يظنون بانهم مخولون على اتخاذ القرارات المصيرية باسم الشعب الفلسطيني وتغييبه وعدم اطلاعه على ما يجري في اروقة المفاوضات، إنما هي قضية شعب له طموحات بتحرير ارضه والرجوع الى دياره التي شرد منها اي الرجوع الى الناصرة وحيفا وعكا وصفد، وليس الرجوع الى الضفة وغزة، فأي مفاوضات تنكر هذا الحق تعتبر مفاوضات ناقصة وعبثية، ولا تعبر عن كل الفلسطينيين بغض النظر عن مكان تواجدهم في الضفة الغربية ام في غزة ام في الشتات.

ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش في المنافي والذي يكابد الاحتلال ويعاني من تعسفه يعرف ان هذه الدولة العنصرية لا تريد انهاء الاحتلال والانسحاب من الاراضي الفلسطينية لفسح مجال من اجل حل الدولتين، ولذلك لا تنفع معها المفاوضات التي تعطي الاحتلال شرعية ووقتا من اجل تحقيق اهدافها من خلال فرض شروطها والاتفاقيات الامنية فقط على الجانب الفلسطيني.

اتفاقية اوسلو تعتبر دليلا على ما تفكر به القيادات الاسرائيلية، فعمليا الاحتلال لم ينفذ منها سوى البنود التي تصب في مصلحته كالتنسيق الامني واتفاقية باريس الاقتصادية، ومن جهة ثانية تنفذ القيادة الفلسطينية كل ما يطلب منها خوفا من البطش الاسرائيلي، وخوفا من قطع اموال الضرائب أو المساعدات الدولية وخاصة الامريكية.  

لا شك ان اتفاقية اوسلو شكلت مصلحة اسرائيلية اكثر مما هي مصلحة فلسطينية، لان الاستيطان قد ازداد وما زال الاحتلال جاثما على الارض الفلسطينية، ويتم تهويد القدس وقتل ابناء الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته دون اي رد فعل فلسطيني ينهي هذه المأساة، ولا نسمع سوى عبارات الشجب والاستنكار، أي ان الفلسطينيين لم يحققوا اي هدف وطني من توقيع هذه الاتفاقية، وبل على العكس ادت الى انهاء المقاومة الفلسطينية، وبدء التنسيق الامني مع الاحتلال، وهذا التنسيق يعتبر اسوأ ما اتت به اتفاقية اوسلو، والذي بلا شك يصب في مصلحة الاحتلال.

ان الغائب الاكبر عن البث بقضايا الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني نفسه الذي وجد نفسه بين سلطتين، سلطة في رام الله وسلطة في غزة، لا يهمهما سوى تحقيق اهداف انية للحفاظ على مكتسبات السلطة التي يمارسونها دون النظر الى ما يريده الشعب الفلسطيني، الذي تبدو طموحاته اكبر من طموحات من يمارسون السلطة باسمه. 

تمر مصر بمرحلة صعبة وعصيبة بسبب الاوضاع التي نتجت عن انقلاب الثالث من يوليو الذي قام به الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس محمد مرسي.

بالرغم من الوساطات الامريكية والاوروبية والعربية التي حاولت حل الازمة المصرية سياسيا من خلال اقتراحات للتوصل الى حلول ترضي الطرفين، ولكن كل هذه الوساطات قد باءت بالفشل، لأن كل طرف وضع لنفسه حلول وشروط لا يمكن التخلي عنها مما عقد حل هذه الازمة المستعصية بالطرق السياسية، فالاخوان المسلمون تمسكوا باعتصاماتهم واستمروا بها لتحقيق مطالبهم بعودة الرئيس المخلوع محمد مرسي الى كرسي الحكم اي العودة بالاوضاع عما كانت عليه قبل الثالث من يوليو، من جهة اخرى فان الحكومة وقيادة الجيش اصرتا على فض الاعتصامات بالقوة وعدم السماح  بعودة الاوضاع الى ما قبل الثالث من يوليو. 

يبدو ان مصر التي نجت من حمام دم عندما تخلى الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة وعدم فض الاعتصامات بالقوة واستعمال العنف، فان ما يحصل اليوم ينبئ بدخول مصر دوامة العنف، ولن تكون مصر استثناءا عما يجري وجرى في بعض البلدان العربية التي حصل فيها التغيير، فحجة الحكومة الحالية باستعمال القوة ضد الاعتصامات هي أن جماعة الاخوان تملك اسلحة في ميدان رابعة العدوية، ويُذكي هذه الحجج ايضا الاعلام المصري الذي يلعب دورا محرضا من خلال نشر المعلومات الغير دقيقة والمضخم.

ان الحدث المصري قد اعمى الكثير من الناس عن الحقيقة، ان كانوا مؤيدين للاخوان او معارضين لهم، وقد نسي البعض ان التغيير هدفه الديمقراطية والحرية وليس قتل فئة على حساب فئة اخرى، فالشعب المصري هو الذي يدفع الثمن بكل انتماءاته، ومن ثم الوطن العربي من خلال اضعاف مصر ودخولها أتون الحرب الداخلية، والتي من الممكن ان تتطور الى حرب اهلية.

فمهما كانت الاهداف التي تريد تحقيقها الحكومة المصرية ومن وراءها الجيش المصري نبيلة حسب وجهة نظرهم فمن غير المقبول مهاجمة الناس بالقوة واطلاق النار عليهم في الشوارع لان ذلك قد يرتد ضدهم في المستقبل، فالاخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، وان هذه السلطة الجديدة ليست سلطة مثالية واهدافها غير معروفة، فهي لم تحدد سياستها بالنسبة لاسرائيل التي تبدو مرتاحة من وجود هؤلاء العسكر الذين يقيمون علاقات جيدة معها،  ويبدو ان التنسيق الامني مستمر ايضا.  

ان هذه الاحداث التي تشهدها مصر قد تؤدي الى عسكرة المجتمع المصري، وقد تؤدي الى شرخ في هذا المجتمع لا يمكن ردمه في المستقبل القريب، ومن الممكن ان تؤدي هذه الاحداث الى توتر ومواجهات في سيناء بين المسلحين الجهاديين والجيش المصري، وايضا قد يؤدي هذا الشحن الى عمليات انتقام بين مؤيدي الرئيس المخلوع مرسي وبين المؤيدين للحكومة الحالية وبين الاقباط والاسلاميين.  

بدون شك ان استعمال القوة ضد المعتصمين قد يثير ردود فعل دولية منددة، ويبدو ان الحكومة المصرية المدعومة من الجيش غير عابئة بهذه الانتقادات ونتائجها على هذه الحكومة التي تتحمل مسؤولية ما يحدث من نزيف الدم الذي يسيل في شوارع مصر.

 ان الثورات العربية اتت بالاخوان الى السلطة في مصر وفي بعض الدول العربية، فهل ان ما يجري الان في مصر هو امتداد للربيع العربي والثورات العربية ام اجهاض لهذه الثورات، وهل ان الربيع العربي له قوى محددة يجب ان تحكم دون غيرها؟

بدون شك ان الوطن العربي المنقسم على نفسه والشعوب المنقسمة على نفسها سياسيا وطائفيا، تبدو بعيدة عن التعايش وتفهم معنى الحرية والديمقراطية، فصل جديد من نزيف  الدم وعدم التعايش وعدم الاستقرار واستعمال العنف بدأ في اكبر دولة عربية.

أفقدت المفاوضات المستمرة منذ اكثر من عشرين عاما القضية الفلسطينية زخمها واهميتها في العالم العربي وفي العالم، وان الاتفاقيات التي وُقعت مع العدو الاسرائيلي قد قزمت القضية الفلسطينية واختزالها بسلطة دائمة، والتي كان من المفترض ان تكون مؤقتة، واستفادة بعض القيادات من هذا الوضع الذي لم يتغير منذ قيام هذه السلطة، واصبحت هدفا بحد ذاته يخدم العدو اكثر مما يخدم القضية الفلسطينية.
ان حالة المقاومة التي سادت في الضفة الغربية وغزة قبل نشوء السلطة الفلسطينية، كانت اقل تأثراً بالوضع الاقتصادي أو من جهة الارتهان لأي جهة خارجية، ولكن مع نشوء السلطة والتي تتصرف كدولة لها موظفيها وشرطتها ووزرائها اصبحت قابلة للاذعان والضغوط من اجل الحصول على المساعدات الخارجية من اجل استمراريتها.
ان المقاومة المسلحة هي التي اسمعت العالم بأن هناك شعب فلسطيني، والتي لولاها لما  اعترف العالم بقضيتة وحقوقه ولطُمِست هذه الحقوق، والان يجري طمس هذه القضية رويدا رويدا، بعد ترويض الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي مقاومة ضد الاحتلال، واذا استمر هذا الوضع من الممكن ان يؤدي الى نسيان القضية الفلسطينية.
ومن الاسباب التي افقدت هذه القضية مركزيتها وقداستها هي الانقسام داخل الصف الفلسطيني، ووجود نهجين مختلفين بالنسبة للعلاقات مع العدو الصهيوني أومقاومته، وهذا الوضع افرز سببا لارتهان كل فريق فلسطيني لجهة خارجية مغايرة للاخرى، وبلا شك ان هذا الارتهان قد اثر على مسألة التقارب بين الاطراف الفلسطينية.
رغم المحادثات التي تجريها القيادات الفلسطينية كل فترة من اجل الاتفاق على قاسم مشترك للوحدة وكان اخرها في القاهرة، الا ان هذه الاجتماعات لم تفلح في لم الشمل، والاتفاق على الوحدة وانهاء الانقسام الذي يتمناه الشعب الفلسطيني ولا يرى شيئاً مهما يستأهل هذا الخلاف، لأن القضية الفلسطينية والمعاناة  هما القاسم المشترك الذي يجمع القوى الفلسطينية المختلفة، وليس المحاصصة والامتيازات.
ولكن القوى الفلسطينية وقياداتها وبدون استثناء تسعى الى الخروج رابحة وبأقل الخسائر من حالة الانقسام هذه، وكل طرف يسعى الى امتيازات وتحقيق مكتسبات اكبر على حساب الفريق الاخر، ان انهاء حالة الانقسام تعتبر خطوة مهمة، ولكنها ليست نهاية المشوار الفلسطيني الطويل من النضال من اجل تحرير الارض، ومن الممكن القول ان انهاء حالة الانقسام تبدو صعبة في الوقت الحالي لعدم تغيير استراتيجية كل طرف من الاطراف.
ان التركيبة للقيادات الفلسطينية ما زالت كما هي منذ عشرات السنوات دون تغيير، والكل ملازم لمنصبه دون الشعور بالمسؤولية عن شعب يرزح تحت الاحتلال او عن ارض تضيع كل يوم، فهذه القيادات لا تعمل على افساح المجال للافكار الجديدة، والجيل الجديد من قيادة هذا الشعب،  وهذه القيادات لا ترى احداً اكفئ منها في الحكم، ونستطيع القول بأنه ليس هناك فرق بين الدكتاتوريات العربية وهذه القيادات التي لم تتعلم معنى الديمقراطية، والأنكى من ذلك تظن بأنها ستبقى وستبني دولة على شاكلة هذه السلطة التي تتميز بالمحسوبيات والعشائرية والأولوية التنظيمية في شغل الوظائف المهمة.
 ان عدم التغيير مرده الى استمرار الفساد والسرقة باسم القضية الفلسطينية، والحفاظ على سلطة وهمية، وتقوم هذه القيادات بتقديم النوايا الحسنة تجاه هذا الاحتلال وعدم مجابهته، لكي ترضى امريكا وإسرائيل عن هذه القيادات الفلسطينية وبقائها في مناصبها.
ان العودة الى المفاوضات مع العدو والتي تراهن عليها القيادة الفلسطينية دون استراتيجية وتحديد وقت لانهاء هذه المهزلة التفاوضية سيجلب المزيد من تراجع القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، ان العدو الصهيوني بالرغم من توقيع الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني استمر باحتلاله للاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، دون احترام الاتفاقات الموقعة، ولكن من جهة اخرى احترمت السلطة الفلسطينية كل الاتفاقات المبرمة ونفذتها، وبما فيها التنسيق الامني الذي يعتبر وصمة عار في وجه هذه السلطة التي تكبل كل مقاومة لاسرائيل، بينما تسمح لجيش العدو بالدخول الى المدن الفلسطينية، واعتقال  ابناء هذا الشعب، وبالتالي عدم القدرة على حماية الشعب الفلسطيني.
 ان القضية الفلسطينية تخسر كل يوم بسبب الانقسام وعدم مقاومة الاحتلال، والارتهان للعامل الخارجي، وهناك ايضاً عامل التحولات في الوطن العربي الذي اثر سلباً على زخم القضية الفلسطينية وأولويتها.