للوَهلة الأولى، تراودك أسئلة تطرق أبواب عقلك لمعرفة الأسباب التي استطاع حزب العدالة والتنمية التركي من خلالها الفوز بالانتخابات البلدية والرئاسية.

أسئلة لربما تضعك أمام لوحة زيتية معنونة بشعار “الأمن السياسي يرسم ملامح الأمن الاقتصادي” -في اشارة الى القرارات التي اجتاحت هيئة اركان الجيش-، ولربما عناوين اخرى استطاع الحزب من خلالها رسم نسبة تراكمية تعجز صناديق الاقتراع عن صوغها. 

وفقاً لنظرة الناخب التركي المجدولة بأرقام احصائية مقارنة، تمكنت الاردوغانية خلال 12 عاماً من رسم لوحة سياسية واقتصادية ملموسة لدى المجتمع التركي، وتعددت الوانها من حيث خفض فائدة الدين من 63 % إلى 9.3 %، وارتفاع إجمالي الصادرات من 36 مليارا إلى 153، كذلك ارتفاع الدخل الوطني من 231 مليار دولار إلى 819، واستطاعت ايضاً سداد ديون صندوق النقد الدولي التي تقدر بـ 24 مليارا والمستحقة عليها منذ العام 2002، وهناك مخطط مستقبلي للإيفاء بنسبة 83 من صناعاتها الوقائية والدفاعية، كذلك تسعى الجمهورية لتصل صادراتها إلى 450 مليار دولار، اضافة الى العديد من التحسينات والتغيّرات التي اوجدها الحزب.

كل ذلك يؤهل تركيا “مستقبلاً” لتكون ضمن اكبر 10 دول على مستوى العالم بحسب البيان الانتخابي الذي روجه حزب العدالة والتمنية اثناء الانتخابات.

وأكثر التغيّرات الجذرية التي احدثها أردوغان، تقنينه وفلترته للمادة 35 من الدستور التركي بموافقة برلمانية في يوليو 2013، التي كانت تنص على تدخل القوات المسلحة، بإيعاز من هيئة الأركان العسكرية، لحماية الجمهورية ومبادئها، فكيف استطاع أردوغان اعادة ترتيب هذه المادة المفصلية تدريجياً قبل عرضها على البرلمان التركي؟

المطّلع على الوضع التركي يدرك أن قرارات هيئة أركان الجيش تتعطل في حال تدخل حلف الناتو، الذي لا يعترف إلا بوزارة الدفاع الممثل الوحيد للجمهورية “عسكرياً”، حتى ان الهيئة لا تحضر جلسات واجتماعات الناتو السنوية، لأن مكانها يأتي في الصفوف الخلفية بعكس الوزارة التي تتبوأ المقاعد الاولى.

امام هذا، ادركت الاردوغانية وبالتوازي مع حركة التصحيح والتعديل التي تشهدها اروقة الجمهورية وجوب استغلال تدخل الحلف على الحدود السورية التركية، لتعزيز دور وزارة الدفاع على حساب الاركان، ليصبح الامر ملائماً لتقنين وفلترة المادة 35 وحصرها ضمن اختصاصات محددة.

بذلك استطاع اردوغان دق آخر مسمار في نعش هيئة الاركان كخطوة اخيرة تأتي بعد فلترة مجلس الامن القومي وتقنين المحكمة الدستورية وإلغاء بروتوكول اماسيا، حيث اصبحت القوات المسلحة وفقاً للمادة 35 المعدلة تنص على ما يلي: “مهمة القوات المسلحة تتمثل في الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية تجاه التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها، بحيث تشكل قوة رادعة للأعداء، والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي، والمساعدة على تأمين السلام العالمي” .

النجاحات الأردوغانية ضمن الإطار التغييري للمشهد التركي لا تعتبر “مطلقة” لرسم ملامح المستقبل، ويجب الانتباه لمرحلة ربما هي الأصعب منذ العام 2002، حيث يعتبر الملف “الكردي والمحيط الاقليمي” الاكثر اهمية لاستمرار مسيرة البناء التي انتهجها حزب العدالة والتنمية، وبدون تصفير تلك الإشكاليات والمعضلات “الداخلية والخارجية” ستظل الجمهورية تترنح بين رياح “العدالة الاجتماعية” و”الإقليمية” و”الدولية. ”

*كاتب صحافي ومحلل سياسي من فلسطين

ما زالت الضفة الغربية تتعرض لهجمات منظمة من قبل قطعان المستوطنين وبدعم حكومي يميني في "مرحلة" تعتبر الأخطر مقارنة بالمجريات الزمانية والمكانية التي شهدتها القضية الفلسطينية.

كل ذلك يحدث على مرآى ومسمع الحكومة الاسرائيلية، وكأن تلك الهجمات اصبحت بديلاً للعمليات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي، حيث اخذت تلك المجموعات المتطرفة تطلق الالقاب على فرقها المنتشرة بين اوصال الضفة الغربية، فمجموعة تدفيع الثمن، وحراس الهيكل، والقبعات الخضراء، وغيرها من التشكيلات المتطرفة تمثل منعطفاً يجب الانتباه اليه جيداً، لانه يقود الى هاوية ستدخل المنطقة في دوامة تحرق الاخضر واليابس.

الفلسطينيون يراقبون تلك الاعمال بحذر، ومن يعتقد ان التحركات الفلسطينية الفردية لن تكون رداً على تلك العمليات المنظمة فهو واهم ويستظل بغيوم الصباح.

الاعمال الفردية -إن استمرت عربدة المستوطنين بإزدياد-، ستكون عنوان المرحلة المقبلة، حينها لن يستطيع احد الامساك بخيط من خيوطها، نظراً لتعقد تشكيلاتها المتناثرة.

ان تعثر عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ناهيك عن التلويح بورقة مشروع قانون اسرائيلي يقضي باغلبية 80 عضو كنيست، كشرط للتنازل عن أي جزء من القدس، سيضع احتمالات ربما لن يتصورها المطبخ السياسي الاسرائيلي نظراً لسياسة "التهميش" التي مارستها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وصولاً الى ديماغوجية نتنياهو المتطرفة.

الاعتداءات الاستيطانية تتشابه من حيث الاطر الفكرية والزمانية والمكانية، لا سيما وان فترة التسعينات تذكرنا بما هو حاصل خلال هذه الايام، حيث شهدت تزايداً في تنفيذ العمليات ضد الفلسطينيين وصولاً الى مخطط يرمي لتقسيم الحرم الابراهيمي الشريف.

على ما يبدو ان المطبخ الاستيطاني يسعى الى اعادة الكرة مرة اخرى، ولكن باتجاه المسجد الاقصى، فهل ستكون على غرار المذبحة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين؟

الجواب ربما يصاغ بـ"نعم"، وربما يتم التخطيط له ضمنياً بـ"لا"، فالاحتمالات كثيرة ومتعددة، والقرارات الاسرائيلية ستظل متوافقة مع ما ينتجه مطبخ السياسة والاستيطان.

ثمة سؤال يراود الشارع العربي عامة والفلسطيني خاصة، هل الجولات المكوكية لوزير الخارجية الاميركي جون كيري تعطي مؤشرات دراماتيكية لانعاش عملية السلام المتعثرة، لاخراجها من بوتقة التعنت الاسرائيلية؟

الطرح من الناحية النظرية صحيح، اما من الناحية التطبيقية بعيد المنال، وذلك لان السياسية الاميركية تعاني من متلازمة تسمى ادارة الازمات وحوصلتها.

الحكومات الاميركية المتعاقبة مبدعة في هذا الشق الاداري طويل الامد، وهي كعادتها مستعدة لتجيش الاف الملفات لاستيعابها ضمن رفوف الغرف المغلقة، وهذا يذكرني بالمثل القائل "كمن يخض الماء ليصنع لبناً"، والمصلحة اولاً واخيراً تظل من نصيب السياسة الاميركية والاسرائيلية.

الناظر الى الازمة السورية وكيف استطاعت الولايات المتحدة نقل ملفات الازمة من ملعبها الى الملعب الروسي يدرك جلياً ان اميركا حققت ما تريد باستهدافها مركز التكوير الكيماوي بعيداً عن انعكاسات الاضواء التي فسرها بعض الساسة على انها هزيمة.

امام هذه السيناريوهات الضمنية نتذكر ما قاله الكاتب والمفكر الصيني 'سون أتزو' في كتابه "فن الحرب": "ان لعبة الحرب عبارة عن تشبيه عملية عسكرية حقيقية او افتراضية لطرفين او اكثر متضادين وفقاً لقوانين ومعلومات محددة، وممارسة اللعبة وفقاً لاجراءات معينة".

هكذا تم ادخال الازمة السورية في مرحلة جديدة يتم من خلالها توظيف ازماتها الداخلية الى امد طويل، ليظل الملف الكيماوي كـ"مسمار جحا" تتجيش به اميركا "سياسياً" وقتما تشاء.

رجوعاً الى عملية السلام، فسياسة البيت الابيض تدير ازمة تعثر المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وفقاً للتطورات الاقليمية الطارئة وكورقة رابحة لسياسة سيد الكاوبوي، ونحن نتذكر انطلاق عملية السلام مطلع التسعينات تزامناً مع انتهاء حقبة الاتحاد السوفياتي واخضاع الكيماوي العراقي للتدمير، وكذلك حال المرحلة الحالية بالتزامن مع عودة سطوع النجم الروسي وتدمير الكيماوي السوري.

وكما تسعى الولايات المتحدة لتجريد النظام السوري من الكيماوي وفقاً لمصالحها الاسرائيلية وليس حباً بالسوريين، تفعل الشأن ذاته بالقضية الفلسطينية ولكن باختلاف ديمومة استمرار السياسة في الشرق الاوسط.

ما يجب معرفته، ان السياسة الاميركية لا يعوّل عليها بتاتاً، وان طرحت كمبادرة، فهي لاثبات الذات وحماية لمصالحها، وكما قال الكاتب الصيني 'سون': " ليس هناك أكثر من خمس نكهات أساسية، 'حامض، حريف، مالح، حلو، مُر'، ورغم ذلك فإن مزجها معاً يخرج لنا نكهات بأكثر مما يمكننا تذوقه".

ليس غريباً ان تتشعب المعادلة وتتبعثر الاوراق بطلب الحكومة التركية من حلف الناتو نصب صواريخ دفاعية على حدودها مع الجمهورية السورية، لحماية تركيا من أي اختراق مستقبلي، وكذلك من المبهم ان تقرأ تفاصيل الموقف بمجرد موافقة من الحلف او تصريح حكومي.
قبل الدخول الى اطار الهدف المنشود، يتحتم علينا المرور على الدستور التركي لمعرفة واحد من اهم بنوده، وهي المادة 35 والتي تنص على تدخل الجيش التركي لحماية الحياة السياسية في البلاد من اي اضطرابات خارجية وداخلية، ان كانت سياسية او عسكرية، ما يعني ان المؤسسة العسكرية ما زلت تحتفظ باسهم لها، على الرغم من التغيّرات الجذرية التي احدثها اردوغان.
المطّلع على الوضع التركي يجد صراعاً ما بين وزارة الدفاع التركية وهيئة اركان الجيش، حيث تتعطل قرارات الاخيرة في حال تدخل حلف الناتو، والذي لا يعترف الا بوزارة الدفاع الممثل الوحيد للجمهورية، بناء على ان الوزارة هي المخول الوحيد في كل دول الحلف، حتى ان هيئة الاركان التركية لا تحضر جلسات الناتو لان مكانها في الصفوف الخلفية بعكس وزارة الدفاع.
امام هذا وتزامناً مع القصف الذي استهدف الاراضي التركية المحاذية للحدود السورية، وكذلك مع الحراك الكوردي بقيادة حزب العمال الكوردستاني، ادركت حكومة اردوغان ان ليس امها الا  الطلب من حلف الناتو التدخل على الحدود السورية، لكي لا تستغل هيئة اركان الجيش المادة 35 من الدستور لحماية البلاد وبدعم من المعارضة، وبذلك استطاعت ان تنقذ الكل من ثغرات الجزء.
الرابط بين كل ما ذكر اعلاه اصطدامه مع فشل الحكومة التركية توحيد المعارضة السورية تحت سقف مجلس اسطنبول بقيادة برهان غليون، ما شكل ضربة للسياسة التركية امام الموقف الغربي، الامر الذي حدا بالعدالة والتنمية سد تلك الثغرة والهفوة السياسية بطلب نصب الصواريخ، لتحافظ على هيبتها الاقليمية والداخلية، وكأنها رسالة لدق اخر مسمار في نعش هيئة اركان الجيش.
يتبين من ذلك ان مجموعة عوامل جعلت من تركيا تلجأ الى اتخاذ هذا القرار، ما يفسر ان الوضع السياسي التركي يتراقص على صفيح ساخن ينذر بتصاعد وتيرة الاضطراب والحراك السياسي في تركيا مستقبلاً، وما الطلب من حلف الناتو الا برقية عاجلة موجهة للداخل التركي اكثر مما هي الى سوريا.