قَرارْ دَوْلَةْ رَئيسْ الوزراء غَيْر دَسْتوري بِخُصوصْ مَنْع فِلْم حَلاوَةْ روح/ فراس الور

هذا رأي شَخْصي و لَكِنْ مَضْمونَهُ حَسًاسْ، فإصْدارْ القَراراتْ سَهْل جدا و خُصوصاً للأشْخَاصْ الذين يَشْغَلونْ المَنَاصِبْ الحَسَاسَة، و لَكِنْ مِنْ الواضِحْ أَنً المُشْكِلَة تَكْمُنْ بالإلْتِزامْ الأَدَبي الذي يَأْتي مِنْ عَقْلِيَة مِهَنِيَة تَصْون الدَسْتور و تُفَعِلْ الإلتزام بِهِ الى أقْصَى حُدودْ مُمْكِنَة لِأَجْل مَصْلَحَة الحَيَاةْ السِيَاسِيَة و اليَوْمِيَة لِلْدَوْلَة الديمُقْراطِيَة، و لي هَذِهِ المُلاحَظَة الهَامَة حَوْلَ قرار مَنْع فِلْم حَلاوَةْ روح الذي سَبًبَ ضَجًةً كَبيرَة بالإعلام المصري و العربي عُموماً، فَقَرار المَنْع لا يَتًفِقْ مَعْ المَنْطِقْ و الدَستور المصري بتاتاً، فَدَوْلَةْ رئيس وزراء إبراهيم محلب تَسَرًعَ كَثيراً بِقَرارِهِ لِأَنً قَرارُهْ قَرارْ شَخْصِيَة رَفيعَة الشَأْن سِيَاسِيَاً لِذَلِكَ مِنْ الخَطَئْ إصْدارْ قَرارْ مَنْع العَرْض، ما كَانَ يَجِبْ أن يَتَدَخًلَ بهذا الشأن إطلاقاً، و حَتَى عِنْدَ التَدَخُلْ فَكَانَ يَجِبْ إصْدارْ قَرارْ بِوَقْفِهِ بِصورَة مُؤَقَتَه رَيْثَمَا يَتِمْ البَحْث بِأَمْرِهْ مِنْ قِبَل الرَقَابَة لِيَفْتَحَ المَجَالْ لِقَرارْ الرَقابَة بِأَنْ يُؤْخَذْ بِعَيْن الإعْتِبَار...فَقَرار الرَقَابَة لَنْ يَكونْ أعلى مِنْ قَرارْ رَئيسْ الوزراء فإذا أَصْدَرَتْ الرَقَابَة قرار بالسَمَاحْ بالعَرْض كَيْفَ لها أنْ تُلْغي قَرارْ رَئيسْ الوزراء الذي مَنَعَ العَرْض...تَضَارُبْ غَيْر مَنْطِقي، لِذَلِكَ أَحْسَنَ سَعادَة المُنْتِجْ محمد السبكي بِإِحَالَةْ هَذِهِ القَضِيَة الى المَحْكَمَة لِلْبَحْث بِأَمْرِهَا و يَجِبْ أنْ يكون لِلْمَحْكَمَة الدُسْتورِيَة رأي قَضَائِيَاً بِخُصوصْ نَقْد قرار دَوْلَةْ الرَئيسْ محلب ام إعْتِمَادُه، 

و الحَلْ لِهَذِهِ القَضِيَة إذا لَمْ تَأْخُذْ بالنِهَايَة بُعْد قانوني هُوَ قَرارْ مُعَدِلْ على قَرارْ رئيس الوزراء و يُدْعَى بالإنجليزية Amendment ، حَيْثُ يُمْكِنْ تَعْديلْ قرار رئيس الوزارء بِقَرارْ إيقاف مُؤَقَتْ لِحينْ البَحْث بِأَمْر الفِلْم مِنْ قِبَلْ الرَقابَة المِصْرِيَة، و بِخِلافْ ذَلِكْ إذا رَفَعَ السيد محمد السبكي القَضِيَة سَيُفَعِلْ فَضيحَة دُسْتورِيَة و قانونية بِحَقْ عَيْب بالدستور المصري و للقرار الذي صَدَرَ مِنْ رئيس الوزراء المِصْري معالي إبراهيم محلب، أَظُنْ أَنً حَلْ هَذِهِ المَسْئَلَة بقرار مُعَدِلْ لِلْقَرارْ الصَادِرْ و ليس قَضِيَة بالمحكمة هو المَطْلوب بالرغم مِنْ ان هذا حَقْ لِلْمُنْتِجْ، و لَكِنْ قليل مِنْ التَرَيُثْ و التَفَهُمْ و وُسْع الصَدْر مِنْ كُلْ الأَطْراف هُوَ التِرْيَاقْ المُنَاسِبْ،